استوفت المعايير القانونية.. النيابة المغربية تؤكد أن محاكمات "جيل زد" عادلة

أكد مسؤول قضائي مغربي رفيع المستوى، أن الأحكام الصادرة بحق المحتجين المعروفين باسم "جيل زد" جاءت وفق مسار قانوني سليم، ولم تكن متسرعة أو خالية من ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية.

وأوضح حسن فرحان، ممثل النيابة العامة المغربية، أن "التحقيقات والمحاكمات اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون، واستوفت جميع مراحلها وفق ما تقتضيه العدالة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وجاءت تصريحاته رداً على تقارير حقوقية اتهمت السلطات بانتهاك حقوق المعتقلين خلال الموجة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد نهاية سبتمبر الماضي، والتي دعت إليها مجموعة شبابية تُعرف بـ"جيل زد212".

وأضاف فرحان أن عدد الموقوفين كان كبيراً في البداية، لكنه أكد أن أغلبهم أُفرج عنهم، حيث بلغ عدد المفرج عنهم نحو 3300 شخص، منهم قُصّر تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن النيابة راعت في قراراتها مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبات المفروضة، مؤكداً أن "كل القضايا تم عرضها أمام القضاء المستقل، ولم تُتخذ أي إجراءات خارج الأطر القانونية".

احتجاجات مطالبة بالإصلاح 

بدأت احتجاجات "جيل زد212" نهاية سبتمبر في عدد من المدن المغربية، أبرزها الدار البيضاء وأغادير وطنجة، للمطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعي الصحة والتعليم، وللتنديد بما وصفوه بـ"تفشي الفساد وسوء الخدمات العامة".

وتأجج الغضب الشعبي بعد وفاة ثماني نساء في مستشفى حكومي بمدينة أغادير خلال أقل من شهر، ما أثار موجة سخط واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، قادها شباب من الجيل الجديد مستخدمين وسم “#جيل_زد212”.

ورغم أن التظاهرات بدأت سلمية، فإن تدخل القوات الأمنية وفرض حظر التجمهر أدى إلى تصاعد التوترات، حيث شهدت بعض المناطق أعمال شغب ونهباً للممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في بلدة القليعة قرب أغادير التي تحولت إلى بؤرة مواجهة دامية.

مطالب بمحاسبة المسؤولين

أسفرت المواجهات في القليعة عن مقتل ثلاثة أشخاص بعد إطلاق النار من قبل قوات الأمن التي أكدت أنها تصرفت دفاعاً عن النفس عقب هجوم محتجين على مركز أمني وإضرام النار فيه، ومحاولة السطو على الأسلحة الموجودة داخله.

لكن منظمات حقوقية مغربية ودولية شكّكت في الرواية الرسمية، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات، معتبرة أن استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين "غير مبرر إطلاقاً" مهما كانت الظروف.

ووصفت جمعية عدالة من أجل الحقوق والحريات الأحكام القضائية بحق بعض الموقوفين بأنها "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة التهم"، مؤكدة أن المحاكمات افتقرت إلى حضور كافٍ للمحامين وللرقابة الإعلامية.

تجاذب بين روايتين

تؤكد الحكومة المغربية أن تعاملها مع المظاهرات اتسم بالانضباط واحترام القانون، في حين يرى نشطاء أن الرد الأمني المفرط يعكس ضيق السلطة بالنقد الشعبي المتنامي، خاصة بين فئة الشباب.

ويشير محللون إلى أن الجدل الدائر حول محاكمات "جيل زد" يكشف أزمة ثقة عميقة بين الجيل الجديد ومؤسسات الدولة، في ظل تصاعد البطالة وتدهور الخدمات الأساسية، وازدياد استخدام وسائل التواصل بوصفها منصات احتجاج رقمية.

ويرى مراقبون أن تهدئة الأوضاع تتطلب فتح حوار وطني جاد حول الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي طالب بها الشباب، وتقديم ضمانات بعدم ملاحقة المحتجين السلميين؛ حتى لا تتحول قضايا مثل "جيل زد" إلى شرارة جيل جديد من الغضب الشعبي في الشارع المغربي.