أكثر من 1500 مغربي أمام القضاء على خلفية المشاركة في احتجاجات "جيل زد"
أكثر من 1500 مغربي أمام القضاء على خلفية المشاركة في احتجاجات "جيل زد"
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن نحو 1500 شخص يواجهون ملاحقات قضائية في المغرب بسبب مشاركتهم في احتجاجات حركة "جيل زد 212"، منهم نحو ألف موقوف، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان محاكمات عادلة للجميع.
وأوضحت رئيسة الجمعية، سعاد براهمة، أن محكمة أغادير أصدرت أحكاماً بحق 240 موقوفاً، بينهم 39 بالسجن لمدد تتراوح بين ست وخمس عشرة سنة، في حين صدرت أحكام بالسجن بين ثلاثة أشهر وسنة بحق مئات آخرين في محاكم مختلفة.
تظاهر غير مرخص
أشارت براهمة إلى أن التهم الموجهة للموقوفين شملت تنظيم مظاهرات غير مرخصة، واستخدام أسلحة بيضاء، وتخريب ممتلكات عامة، وإهانة رجال الأمن. كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة في "الانتهاكات الحقوقية" التي رافقت الاعتقالات.
ولفتت الجمعية إلى أن حصيلتها لا تميز بين المتظاهرين السلميين والمشاركين في أعمال العنف، ما يثير مخاوف من محاكمات جماعية قد تفتقر إلى الضمانات القانونية الكاملة.
احتجاجات شبابية
انطلقت حركة "جيل زد 212" في 27 سبتمبر عبر مسيرات سلمية في عدة مدن مغربية، رافعة مطالب تتعلق بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، ومحاربة الفساد، ومساءلة الحكومة.
غير أن السلطات المغربية منعت الاحتجاجات في أيامها الأولى، واعتقلت مئات المشاركين، ما أدى إلى تصاعد التوتر في الشارع.
وسُجلت خلال ليلتين متتاليتين أعمال شغب وتخريب قرب مدينة أغادير، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم طالب سينما كان يوثّق التظاهرات وفق روايات أسرته.
ورغم تراجع زخم التظاهرات خلال الأسبوعين الماضيين، ما تزال الحركة تدعو إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية في عطلة نهاية الأسبوع.
تأكيد ملكي للإصلاحات
في خضم الاحتجاجات، ألقى الملك محمد السادس خطاباً في 10 أكتوبر دعا فيه إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، في حين أعلنت الحكومة تخصيص نحو 13 مليار يورو لقطاعي التعليم والصحة ضمن موازنة عام 2026.
ورغم هذه الخطوات، يرى مراقبون أن جذور الأزمة أعمق من الإجراءات المالية، إذ ترتبط بتحديات بنيوية تشمل ارتفاع البطالة بين الشباب، وتفاوت التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
لا يزال التفاوت الاجتماعي في المغرب يشكل محوراً رئيسياً في الخطاب الاحتجاجي، حيث يعاني الشباب من ضعف فرص العمل وغلاء المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة.
ويؤكد خبراء أن احتجاجات "جيل زد 212" تعبّر عن تحوّل في طبيعة الحركات الاجتماعية بالمغرب، إذ يقودها جيل جديد من النشطاء الرقميين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم التحركات والمطالبة بالتغيير السلمي.










