الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيداً للتصويت العام

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى، في خطوة تُعد من أكثر الإجراءات تشدداً وإثارة للجدل في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة معاريف أن اللجنة، برئاسة النائب تسفيكا فوغل، صادقت على المشروع الذي ينص على إعدام "منفذي العمليات من الفلسطينيين" الذين يُتهمون بقتل إسرائيليين بدافع قومي أو عدائي. وقد دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع القانون، بحسب ما أكده مسؤول ملف الأسرى في مكتبه.

المشروع قدمته عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عظمة يهودية” الذي يقوده وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وينص النص المقترح على أن "الإرهابي الذي يقتل مواطناً إسرائيلياً بدافع الكراهية أو المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في أرضه، يُحكم عليه بالإعدام".

وبموجب المشروع، تُعدل الإجراءات القضائية بحيث يمكن للمحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة بدلاً من الإجماع، كما يُمنع لاحقاً تخفيف الحكم الصادر بالإعدام بعد أن يصبح نهائياً.

تصعيد من بن غفير 

الوزير إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة، هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تُنفذ أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بعمليات ضد إسرائيليين، وخلال زيارة له إلى أحد السجون التي تضم أسرى من كتائب القسام، قال إن "فرض التضييقات على الأسرى خطوة أولى، لكن ما يجب فعله الآن هو تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم".

ويرى مراقبون أن بن غفير يستخدم هذه التصريحات لتأجيج الخطاب الأمني الداخلي وفرض أجندته السياسية، في ظل انقسامات متزايدة داخل الحكومة حول أسلوب إدارة الملف الأمني والسياسي.

مشروع القانون يُعد جزءاً من الاتفاقات الائتلافية التي وُقعت نهاية عام 2022 لتشكيل حكومة نتنياهو بمشاركة حزب "قوة يهودية" بزعامة بن غفير، وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وقد أعيد طرح المشروع في مارس 2023 وجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يُعاد تحريكه مجدداً في الدورة الحالية للكنيست الإسرائيلي.

ترسيخ سياسة العقاب

بحسب نص المشروع، تُطبق عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري، وهو ما تعده منظمات حقوق الإنسان "تشريعاً تمييزياً يهدف إلى ترسيخ سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".

يُعد مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين من أكثر مشاريع القوانين المثيرة للجدل في إسرائيل، إذ طُرح عدة مرات منذ بداية الألفية، لكنه لم يكتمل تشريعه بسبب اعتراضات قانونية وأخلاقية داخلية، وتُنفذ إسرائيل منذ عقود أحكاماً بالسجن المؤبد ضد من تعدهم "منفذي عمليات"، دون تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1962، حين أُعدم أدولف أيخمان، أحد أبرز قادة النازية، وهو آخر حكم بالإعدام نُفذ في تاريخ الدولة العبرية.

ويخشى محللون من أن تمرير القانون في قراءاته المقبلة قد يزيد من التوتر في الأراضي الفلسطينية، ويؤجج موجة غضب داخلية ودولية، باعتباره يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات العقاب ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار العمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.