الكنيست يصادق على منع توظيف معلمين يحملون شهادات من جامعات فلسطينية

وافقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، السبت، على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، وذلك في القراءتين الثانية والثالثة، تمهيدًا لطرحه للتصويت النهائي في الهيئة العامة.

وينص المشروع على حظر تعيين معلمين تلقوا تعليمهم في مؤسسات أكاديمية في الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على شهادة معادلة من جامعة معترف بها في إسرائيل، مع إعطاء صلاحية استثنائية لمدير عام وزارة التربية للموافقة في بعض الحالات.

القانون يستهدف آلاف المعلمين في القدس والنقب

أظهرت بيانات صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن نحو 11% من المعلمين الجدد في التعليم العربي خلال العقد الماضي تخرجوا من جامعات فلسطينية، أي ما يعادل 3,447 معلمًا من أصل 30,339.

وبيّنت المعطيات أن 62% من هؤلاء يعملون في مدارس القدس الشرقية، و29% في النقب، بينما يعمل الباقون في مناطق متفرقة داخل الخط الأخضر، كما يُدرّس في القدس الشرقية نحو 6,700 معلم، منهم ما لا يقل عن 60% حاصلون على درجات بكالوريوس من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

مبررات أمنية وتحذيرات من "التحريض"

برّر عضوا الكنيست عن حزب "الليكود"، أميت هاليفي وأفيخاي بورون، القانون الجديد بزعم أن الجامعات الفلسطينية تروج لمضامين "معادية للسامية" و"تحريضية" ضد دولة إسرائيل، على حد وصفهما.

وقال النائبان إن عدد الخريجين الإسرائيليين والعرب الذين يتلقون تعليمهم في مؤسسات أكاديمية خاضعة للسلطة الفلسطينية ازداد بشكل مقلق، ما يستدعي فرض رقابة صارمة على مؤهلاتهم التعليمية.

منظمات حقوقية: القانون تمييزي ويهدد فرص العمل

رفضت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل مشروع القانون المطروح في الكنيست، مؤكدة أنه ينتهك مبدأ حرية العمل ويُعرض الآلاف من خريجي الجامعات الفلسطينية للتمييز المهني، دون سند قانوني أو واقعي واضح.

وأكدت الجمعية أن المعايير المهنية والتربوية الحالية كافية لضمان جودة التعليم، مشيرة إلى أن القانون سيفاقم من أزمات التوظيف لدى الشباب العرب، خصوصًا في القدس الشرقية والنقب.

وشددت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، على وجود صعوبات دستورية واضحة في نص القانون، تشمل غياب الأساس الواقعي والتعدي على الحقوق الدستورية الأساسية.

تشهد إسرائيل منذ سنوات نقاشات متزايدة حول مؤهلات المعلمين العرب في جهاز التعليم الرسمي، خصوصًا في ظل اعتماد أعداد كبيرة منهم على الجامعات الفلسطينية مثل النجاح وبيرزيت والخليل، بسبب الحواجز الاقتصادية واللغوية التي تعوق التحاقهم بالجامعات الإسرائيلية.

ويُنظر إلى هذا القانون كجزء من توجه سياسي أوسع داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يقودها اليمين، لتقليص الحضور الفلسطيني في قطاعات التعليم والإدارة، تحت ذرائع أمنية وأيديولوجية.