الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المخاطر الإنسانية في اليمن وتطالب بوصول الإغاثة

اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً جديداً يعرب فيه عن بالغ القلق تجاه استمرار أنشطة جماعة الحوثي في اليمن وتصاعد الهجمات التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات العابرة للحدود على دول المنطقة، واعتبر المجلس هذه الأعمال تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ولحركة التجارة الدولية وللسكان المدنيين في محيط النزاع.

وبموجب القرار رقم 2801 الصادر عام 2025 وتحت الفصل السابع، جدد مجلس الأمن نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام آخر، ومنه حظر الأسلحة والتدابير المحددة التي أقرت لأول مرة عبر القرارين 2140، و2216، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر عام 2026، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة

لا حل عسكري للنزاع

وأكد المجلس في القرار ذاته أنه لا وجود لأي مسار عسكري يمكن أن ينهي النزاع اليمني، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار على المستوى الوطني والانخراط مع المبعوث الأممي بصورة بناءة ضمن عملية سياسية شاملة تقودها الأطراف اليمنية نفسها.

وأبدى أعضاء المجلس قلقاً شديداً من استمرار الحوثيين في امتلاك منظومات من الأسلحة تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مشيرين إلى أن جزءاً من هذا التسليح يأتي عبر تمويل خارجي ومصادر دخل دولية، وشددوا على ضرورة وقف هذا التمويل للحد من الهجمات داخل اليمن وفي دول المنطقة.

تحديات إنسانية متصاعدة

وتناول القرار الوضع الإنساني المعقد في اليمن، لافتاً إلى اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي وارتفاع تهديدات الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، إلى جانب القيود المتزايدة التي تعرقل إيصال المساعدات إلى السكان في المناطق المتضررة.

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني داخل المناطق الخاضعة للحوثيين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي معوقات.

وجدد المجلس تأكيد ضرورة مشاركة المرأة اليمنية مشاركة كاملة ومتساوية في جهود السلام، ودعا إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن، كما أدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واستمرار عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم داخل خطوط القتال.

مكافحة تهريب الأسلحة

وختم القرار بدعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن وتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، مع ضرورة ضمان التزام جميع الإجراءات المتخذة بالقانون الدولي.

يمر اليمن بعقد كامل من الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقد فرض مجلس الأمن عقوبات متعددة منذ عام ألفين وأربعة عشر شملت حظر الأسلحة وتدابير موجهة ضد أفراد وكيانات تعوق مسار السلام.

ويتزامن استمرار النزاع مع تدهور اقتصادي حاد وانهيار للخدمات الأساسية واتساع رقعة الجوع والأوبئة ونزوح ملايين المدنيين، كما يتسبب التصعيد في البحر الأحمر بمخاطر إقليمية تمس الأمن البحري العالمي، في حين تظل العملية السياسية رهينة التجاذبات بين الأطراف المحلية والدعم الخارجي المتباين.