تعزيزاً للحقوق.. إطلاق مشروع جديد لحماية النساء ذوات الإعاقة في الجزائر

أطلقت الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشروعاً واسعاً يهدف إلى حماية النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن قانونياً واجتماعياً، وذلك بالتزامن مع حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء" التي تشهدها مختلف دول العالم. 

ويأتي هذا المشروع ليعكس حاجة ملحّة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تبقى في كثير من الأحيان "غير مرئية" داخل المجتمع، رغم حدّتها وتأثيرها العميق على حياة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المرأة، اليوم الخميس.

وأكدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة الناشطة الحقوقية عتيقة المعمري، أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في العمل الميداني المتعلق بالوقاية من العنف وحماية الفئات الهشة، موضحة أنه يشكل بداية مرحلة جديدة تعتمد على التوثيق والبحث وتدريب النساء وتمكينهن من أدوات الدفاع عن حقوقهن.

كشف الانتهاكات وتوثيقها

شدّدت الحقوقية عتيقة المعمري على أن الهدف الأول للمشروع هو كسر الصمت الذي يحيط بالعنف المسلّط على النساء ذوات الإعاقة. 

وأوضحت أن كثيراً من الانتهاكات تمرّ دون توثيق أو تبليغ، بسبب الخوف، أو العزلة الاجتماعية، أو اعتماد الضحايا على الجناة، أو بسبب غياب المعرفة بالإجراءات القانونية.

وأكدت أن المشروع سيعمل على إنشاء قاعدة معطيات دقيقة، من خلال عشر دراسات ميدانية تفصيلية تُجرى مع نساء يعشن في أوضاع هشّة أو معزولات اجتماعياً، وهي خطوة توصف بأنها الأولى من نوعها في الجزائر.

تعزيز الوعي المجتمعي

لفتت المعمري إلى أن الفيدرالية ستكثّف نشاطاتها خلال الشهر الجاري عبر تنظيم ندوات، وملتقيات، ومعارض توعوية، بهدف دفع النقاش إلى العلن حول الحقوق الأساسية للنساء ذوات الإعاقة، وإبراز تجاربهن بعيداً عن الصورة التقليدية القائمة على الشفقة أو الوصاية.

كشفت المعمري أن المشروع يتضمن إنشاء شبكة من المحامين والحقوقيين المتخصصين في دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بهدف تقديم مرافقة قانونية مباشرة ومستمرة، وتحسين سبل تطبيق القانون رقم 25-01 المتعلق بالوقاية من العنف وحماية النساء.

وتقوم الفيدرالية بتنظيم ورشات تكوينية تمتد من ثلاثة إلى خمسة أيام، تشمل مجالات: حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وآليات الدعم الاجتماعي، ومهارات الترافع والقيادة، وبناء شبكات التأثير في السياسات العمومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأوضحت أن المشروع سيسهم في تعزيز آليات المساءلة عبر وضع نظام متابعة مشترك بين الجمعيات والجهات الحكومية، بما يدعم الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ويضمن وصول الضحايا إلى مسارات آمنة للشكوى والدعم.

نحو قيادات نسائية جديدة

رأت المعمري أن الاستدامة هي الركيزة الأهم في هذا العمل، موضحة أن المشروع لا ينتهي بنهاية التمويل، بل يهدف إلى خلق نواة من القيادات النسائية الشابة القادرات على مواصلة الدفاع عن حقوق ذوات الإعاقة، وتوسيع دائرة المطالبة بالحماية والكرامة.

وأضافت أن الفيدرالية تسعى إلى إدماج النساء ذوات الإعاقة في الحركة النسوية الوطنية، حتى لا يكون العنف ضدهن موضوعاً هامشياً، بل جزءاً أصيلاً من المطالب المشتركة.

وختمت بالقول إن هذه المبادرة "جاءت لتمنح النساء ذوات الإعاقة صوتاً مسموعاً، ومساحة آمنة، ووسائل حقيقية لحماية أنفسهن"، مشيرة إلى أن الفيدرالية تعمل على وضع خطة مستقبلية تشمل إنشاء بيت حماية متخصص لهذه الفئة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في البلاد.