برلين تعتزم استقبال مئات الأفغان طالبي اللجوء العالقين في باكستان

تعتزم الحكومة الألمانية، تسريع إجراءات استقبال 535 أفغانياً كانوا قد حصلوا على وعود سابقة بمنحهم اللجوء إلى ألمانيا، لكنهم ظلوا عالقين في باكستان، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر، في خطوة تهدف إلى معالجة ملفات إنسانية معلّقة منذ أشهر، وسط ضغوط حقوقية متزايدة ومخاوف من ترحيلهم القسري.

وأعلن وزير الداخلية الألماني، المسؤول الحكومي ألكسندر دوبريندت، في تصريحات لشبكة «آر إن دي» الإعلامية، الخميس، أن السلطات الألمانية ستسعى إلى البت في طلبات هؤلاء الأفغان «خلال شهر ديسمبر قدر الإمكان»، بما يسمح بدخولهم الأراضي الألمانية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع السلطات الباكستانية لتفادي أي إجراءات ترحيل قسرية بحقهم.

يأتي هذا التطور بعد تجميد برنامج اللجوء الذي أقرته الحكومة الألمانية السابقة، والذي كان يتيح استقبال أفغان تعاونوا مع القوات الألمانية في أفغانستان أو اعتُبروا معرّضين للخطر عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، وذلك بعد تولي المستشار فريدريش ميرتس مهام منصبه في مايو الماضي، وقراره تعليق البرنامج بدعوى إعادة تقييم المصالح الوطنية.

صحفيون وناشطون حياتهم مهددة

يشمل المستفيدون من هذا القرار صحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب موظفين سابقين عملوا مع القوات الألمانية، إضافة إلى أفراد عائلاتهم، وهم فئات تقول منظمات دولية إن حياتهم باتت مهددة في حال إعادتهم إلى أفغانستان، خصوصاً مع تشديد باكستان موقفها وإعلانها نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأوضح دوبريندت أن «عدداً قليلاً من الحالات قد يمتد التعامل معها إلى العام الجديد»، لافتاً إلى تعقيدات إدارية وأمنية تحيط ببعض الملفات، في وقت تحاول فيه برلين الموازنة بين الالتزامات الإنسانية والاعتبارات السياسية الداخلية.

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية، الأسبوع الماضي، أنها أبلغت 650 أفغانياً آخرين في باكستان برفض طلبات لجوئهم، معتبرة أن استقبالهم لم يعد يخدم «مصلحة» ألمانيا، وعرضت عليهم في المقابل مساعدات مالية مقابل التنازل عن حقهم في الاستقرار، وهو عرض لم يقبله حتى منتصف نوفمبر سوى 62 شخصاً.

تحذيرات حقوقية

حذّرت أكثر من 250 منظمة حقوقية ألمانية، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من أن نحو 1800 أفغاني ما زالوا عالقين في باكستان بانتظار البت في طلباتهم.

ودعت المنظمات الحقوقية، الحكومة الألمانية إلى السماح الفوري بدخولهم، تفادياً لمخاطر إنسانية جسيمة قد تترتب على إعادتهم أو بقائهم دون حماية قانونية.