بينهن نرجس محمدي.. ناشطات سجينات في إيران يواجهن اعتداءات وحرماناً طبياً

تكشف أوضاع السجينات في إيران، في ظل تصاعد التقارير الحقوقية، صورة قاتمة لانتهاكات ممنهجة تستهدف النساء خلف القضبان، ولا سيما الناشطات السياسيات، حيث يُحرمن عمداً من أبسط حقوقهن القانونية والإنسانية، ويواجهن ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الرعاية الصحية والحماية الجسدية، وسط غياب أي مساءلة حقيقية للأجهزة الأمنية.

تفيد تقارير حقوقية حديثة بأن الناشطات علياء مطلب زاده، ونرجس محمدي، وبوران ناظمي، وهستي أميري، اللواتي جرى اعتقالهن خلال مراسم إحياء الذكرى السابعة لوفاة المحامي خسرو علي كردي في مدينة مشهد، تمكنّ، أمس الأحد، من إجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومسجلة مع عائلاتهن، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، اليوم الاثنين. 

وتوضح هذه المكالمات أن بعض الناشطات صدرت بحقهن أوامر احتجاز لمدة شهر كامل، صادرة عن الفرع 901، استناداً إلى اتهامات فضفاضة تتعلق بـ"التجمع والتآمر ضد الأمن القومي"، وهي تهم تُستخدم على نطاق واسع لقمع النشاط المدني والسياسي في البلاد.

اعتقال واعتداء بالضرب

أشارت ابنة الناشطة الحقوقية علياء مطلب زاده، غزال عبد اللهي، إلى أن والدتها اعتُقلت بداية على يد جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى وزارة المخابرات في مشهد. 

وقالت إن والدتها تعرضت للضرب المبرح أثناء الاحتجاز، ما استدعى إخضاعها لفحص طبي وتلقي علاج أولي من طبيب تابع لدائرة المخابرات، في إجراء يفتقر إلى الشفافية والاستقلالية الطبية.

وحذرت العائلة من المخاطر الجدية التي تهدد حياة علياء مطلب زاده، لافتة إلى أنها مصابة بسرطان الثدي، وخضعت سابقاً لجراحة وعلاج كيميائي، وأن حرمانها من الأدوية والمتابعة الطبية المنتظمة قد يؤدي إلى تدهور خطير في حالتها الصحية، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.

اتهامات بلا أدلة

توضح تطورات موازية أن الناشطة نرجس محمدي، وبعد نحو ثلاثة أيام من انقطاع أخبارها بشكل كامل، أجرت مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلتها، كشفت خلالها عن تعرضها لاعتقال عنيف رافقته اعتداءات جسدية. 

وتذكر محمدي أنها وُجهت إليها تهمة خطيرة تتعلق بـ"التعاون مع إسرائيل"، دون تقديم أي أدلة أو وثائق رسمية أو قرار قضائي، ما يعكس نمطاً متكرراً من توجيه الاتهامات السياسية الجاهزة لتبرير الاحتجاز.

تؤكد عائلة نرجس محمدي أنها طالبت فريق الدفاع القانوني بالإسراع في تقديم شكوى رسمية ضد الجهة التي اعتدت عليها، وضد الأسلوب العنيف الذي اتُّبع خلال عملية اعتقالها، خاصة في ظل عدم معرفتها حتى الآن بالجهة الأمنية التي تحتجزها فعلياً.

مكالمات هاتفية قصيرة

تكشف المعلومات المتداولة أيضاً أن ناشطات أخريات، من بينهن بوران ناظمي وهستي أميري، لم يُسمح لهن سوى بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومسجلة، في مؤشر على استمرار القيود الصارمة المفروضة على التواصل مع العالم الخارجي. 

وتؤكد هذه المعطيات أن السلطات الإيرانية تواصل استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن الضمانات القانونية كأداة لإسكات الأصوات النسوية والحقوقية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.