ألمانيا تُسرّع نقل الأفغان الحاصلين على موافقات دخول قبل نهاية العام

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، عن خطة حكومية لنقل المواطنين الأفغان الحاصلين على موافقات دخول مسبقة إلى ألمانيا قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس محاولة برلين إنهاء ملف إنساني وأمني معقّد ظل عالقاً منذ سنوات. 

وأوضح دوبريندت، في تصريحات لمجموعة “آر إن دي” الإعلامية نُشرت، اليوم الخميس، أن نحو 460 شخصاً يندرجون حالياً ضمن برنامج القبول الاتحادي، إضافة إلى 75 آخرين من الموظفين المحليين السابقين المقيمين في باكستان بانتظار استكمال إجراءات السفر.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الألمانية تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الباكستانية لتسريع الإجراءات، مؤكداً أن برلين “لديها مصلحة واضحة في إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن”. 

ولفت إلى أن الهدف هو إنجاز معظم عمليات النقل خلال شهر ديسمبر، مع الإقرار بإمكانية بقاء بعض الحالات القليلة التي قد تمتد معالجتها إلى مطلع العام الجديد، بسبب تعقيدات أمنية أو إدارية.

خلفية إنسانية وأمنية

ذكّر هذا التطور بخلفية تعود إلى أغسطس 2021، عندما استعادت حركة طالبان السيطرة على أفغانستان، ما دفع الحكومة الألمانية آنذاك إلى التعهد باستقبال الموظفين المحليين السابقين الذين عملوا مع مؤسساتها، إضافة إلى نشطاء وصحفيين وأفراد يُعتبرون معرّضين للخطر.

واصطدمت هذه التعهدات لاحقاً بتحديات سياسية داخلية، أبرزها تصاعد الجدل حول الهجرة واللجوء، وتغير أولويات الحكومات المتعاقبة في برلين.

ونقلت السلطات الألمانية بالفعل، الثلاثاء الماضي، 160 مواطناً أفغانياً إلى برلين على متن رحلة نظمتها الحكومة، فيما يُقيم آخرون حالياً في دور ضيافة في إسلام آباد، بانتظار استكمال الفحوص الأمنية وإجراءات التأشيرات. 

وجاء ذلك في ظل مهلة كانت باكستان قد منحتها لألمانيا حتى نهاية العام، قبل أن تلوّح بإمكانية ترحيل هؤلاء قسراً إلى أفغانستان، رغم أن الحدود مغلقة في الوقت الراهن.

قيود سياسية وجدلية

كشف الملف في الوقت نفسه عن تناقض داخل السياسة الألمانية، إذ ينص اتفاق الائتلاف الحكومي الحالي على الإلغاء التدريجي لبرامج القبول الاتحادية الطوعية، ومن بينها البرنامج الخاص بأفغانستان، وعدم إطلاق برامج جديدة مماثلة. 

وأفضت طعون قضائية سابقة إلى السماح لبعض الأفغان بالدخول، مقابل رفض دخول نحو 650 آخرين، عُرض عليهم دعم مالي للعودة إلى أفغانستان أو الانتقال إلى دول أخرى مستعدة لاستقبالهم.

ويعكس هذا المشهد استمرار التوتر بين الالتزامات الإنسانية التي تعهدت بها ألمانيا بعد سقوط كابول، والضغوط السياسية الداخلية الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة، في ملف لا يزال مفتوحاً على احتمالات قانونية وإنسانية معقّدة.