الأمم المتحدة تعلن انتهاء المجاعة في غزة وتحذّر من كارثة غذائية كامنة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، انتهاء حالة المجاعة في قطاع غزة، في تطور وصفته بالتحسّن النسبي بعد أكثر من عامين من الحرب والحصار، غير أنها شددت في الوقت نفسه على أن الوضع الإنساني ما زال بالغ الخطورة، وأن غالبية السكان يعيشون تحت مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. 

وجاء الإعلان من مقر “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” (IPC) في روما، بعد تحليل ميداني أُجري عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الهيئة الأممية أن قطاع غزة بأكمله لا يزال مصنّفًا في “مرحلة الطوارئ” (المرحلة الرابعة) حتى منتصف أبريل 2026، رغم عدم وجود أي منطقة مصنّفة رسميًا في مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة). 

وأكدت أن هذا التحسّن لا يعني زوال الخطر، بل يعكس فقط تراجعًا محدودًا في حدة الانهيار الغذائي، نتيجة تحسن نسبي في دخول المساعدات الإنسانية والتجارية، بعد أشهر طويلة من القيود الشديدة.

أرقام مقلقة ومستقبل غامض

كشفت توقعات “IPC” للفترة الممتدة من ديسمبر 2025 حتى أبريل 2026 أن نحو 1.6 مليون شخص في غزة سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوى “الأزمة” أو أسوأ، أي المرحلة الثالثة وما فوق. 

وأشارت إلى أن استمرار أي قيود على المساعدات أو عودة العمليات العسكرية قد يدفع الوضع سريعًا إلى مستويات كارثية جديدة، خصوصًا في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية الزراعية وشبكات التوزيع.

وحذّرت منظمات حقوقية وإنسانية، من بينها منظمة “أوكسفام”، من أن الإعلان الأممي لا يجب أن يُستخدم لتخفيف الضغط الدولي، مؤكدة أن المجاعة في غزة “ما زالت بمستويات مريعة ويمكن تفاديها”. 

واعتبرت أن القيود المفروضة على دخول المساعدات، ورفض طلبات عشرات المنظمات الإنسانية المعترف بها، تمثل انتهاكًا واضحًا للالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وضمان الحق في الغذاء.

مسؤولية دولية مستمرة

دعت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى ضمان تدفق مستدام وكافٍ للمساعدات، وإعادة تشغيل الاقتصاد المحلي، وحماية سلاسل الإمداد، معتبرة أن إنهاء المجاعة رسميًا لا يعني انتهاء المعاناة. 

وأكدت أن أي تراجع في الالتزام الدولي قد يعيد غزة سريعًا إلى حافة المجاعة، ما يجعل الوضع الراهن اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولي في حماية الحقوق الأساسية للسكان، وفي مقدمتها الحق في الغذاء والحياة بكرامة.