حظر تجوّل في اللاذقية بعد أعمال عنف طائفية جددت مخاوف الأقليات

فرضت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، حظر تجوّل ليليًا في مدينة اللاذقية، في أعقاب أعمال عنف واضطرابات أمنية طالت أحياء ذات غالبية علوية، وأعادت إلى الواجهة مخاوف متجددة لدى الأقليات، بعد نحو عام على وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم في البلاد.

وأتى قرار حظر التجوّل عقب ليلة متوترة شهدتها المدينة الساحلية، على خلفية تظاهرات واسعة خرجت احتجاجًا على انفجار استهدف مسجدًا في حي ذي غالبية علوية بمدينة حمص، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وأسفرت هذه التظاهرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اثنان منهم برصاص قوات الأمن، خلال إطلاق نار رافق الاحتجاجات في محافظة اللاذقية.

قرار الحظر واستثناءاته

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، فرض حظر التجوّل في مدينة اللاذقية بدءا من الساعة الخامسة عصرًا من يوم الثلاثاء، وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي.

وأوضحت أن القرار لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، داعية السكان إلى الالتزام الكامل بالتعليمات، ومؤكدة أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية.

وشددت الوزارة على أن الهدف من الإجراء هو إعادة الاستقرار ومنع تكرار أعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض أحياء المدينة خلال الساعات الماضية.

هجمات وعودة الهدوء

شهدت أحياء ذات غالبية علوية في اللاذقية، ليل الاثنين، هجمات متفرقة وأعمال نهب وتخريب، شملت إحراق وتكسير سيارات وممتلكات خاصة، وفق إفادات سكان نقلتها وكالة فرانس برس.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الهدوء عاد تدريجيًا بعد انتشار كثيف للقوات الأمنية في الشوارع والأحياء المتوترة، وهو ما أكده أيضًا الإعلام الرسمي السوري.

وفي السياق ذاته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شابًا من الطائفة العلوية قُتل ليل الاثنين، بعد إطلاق النار عليه داخل سيارته عقب مطاردته من قبل ثلاثة شبان، في حادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط السكان.

تحذير من الفوضى

أعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عن رفض السلطات “المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم”، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.

وأكد أن الوزارة “لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون مهما كانت المبررات”، مشددًا على التزام الدولة بحماية جميع المواطنين دون تمييز.

يأتي هذا التصعيد بعد الهجوم على المسجد في حمص، والذي أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “سرايا أنصار السنة” مسؤوليتها عنه، في أحدث اعتداء يستهدف الأقلية العلوية منذ سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024.

حوادث خطف وقتل

منذ ذلك التاريخ، وثّق المرصد السوري وسكان محليون في محافظات عدة، بينها حمص واللاذقية، حوادث خطف وقتل طالت علويين، وسط توترات أمنية متكررة.

وسجّلت البلاد موجات عنف طائفي دامية، أبرزها في منطقة الساحل في آذار مارس الماضي، حين قُتل مئات المدنيين العلويين، بعد اتهام السلطات الجديدة مجموعات موالية للنظام السابق بإشعال المواجهات عبر مهاجمة قوات الأمن.

ووفق لجنة تحقيق وطنية، بلغ عدد القتلى من الطائفة العلوية في تلك الأحداث ما لا يقل عن 1426 شخصًا، فيما قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان العدد بأكثر من 1700 قتيل.

وتعكس التطورات الأخيرة هشاشة الوضع الأمني في مرحلة ما بعد التغيير السياسي في سوريا، وتسلّط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الانتقالية في ضبط الأمن، واحتواء الاحتقان الطائفي، وضمان حماية جميع مكونات المجتمع السوري.