عاملو الإغاثة والمساعدات في مرمى الخطر.. حصيلة 2025 تكشف الأزمة الإنسانية بغزة

أفاد مسئول فلسطيني اليوم الأربعاء بأن إسرائيل أغلقت معابر قطاع غزة لمدة 220 يومًا خلال عام 2025، ومنعت دخول 132,000 شاحنة مساعدات إنسانية، ما يعكس أزمة مستمرة تهدد حياة المدنيين في القطاع.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا عن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة قوله إن هذه الإجراءات أدت إلى حرمان آلاف الأسر من المساعدات الضرورية.

وأضاف الثوابتة أن عدد شاحنات الوقود التي دخلت القطاع خلال العام لم يتجاوز 1460 شاحنة من أصل 18,250 شاحنة كان يفترض دخولها، شاملة السولار وغاز الطهي، وأشار إلى استهداف القوات الإسرائيلية لأكثر من 40 مطبخًا خيرياً و50 مركز توزيع للمساعدات، وارتقاء 500 عامل إغاثة ومتطوع شهداء خلال عام 2025، ما يعكس خطورة الوضع على المساعدين المدنيين.

حصار المعابر وتأثيره في السكان

تمثل إحصائية عمل معابر قطاع غزة خلال عام 2025 صورة صارخة لواقع الحصار، إذ بقيت المعابر مغلقة لمدة 220 يومًا، ما أدى إلى توقف وصول المساعدات الحيوية وارتفاع معاناة السكان، خاصة في فصل الشتاء الذي يزداد فيه الطلب على الوقود وغاز الطهي.

وأوضح الثوابتة أن منع دخول شاحنات المساعدات أثر بشكل مباشر في الأسر الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن عمليات الاستهداف لم تقتصر على المواد الإغاثية فقط، بل شملت المرافق التي تقدمها المنظمات الإنسانية، ما عرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.

دعوات لحماية الوصول الإنساني

في وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من أن تعليق عمل المنظمات غير الحكومية في غزة سيعوق إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان المدنيين، وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حجة لحبيب في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" إن خطط إسرائيل لمنع عمل المنظمات الدولية تعني عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية، مطالبًا بإزالة جميع المعوقات أمام الوصول الإنساني، وأكدت المفوضة أن القانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها خاصة النساء والأطفال وكبار السن دون تأخير.

العاملون في الإغاثة تحت النار

أظهرت الإحصاءات أن 500 عامل إغاثة ومتطوع فقدوا حياتهم في قطاع غزة خلال عام 2025 نتيجة الاستهداف المباشر أو تبعات الحصار، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في غزة، وتوضح هذه الأرقام هشاشة المنظومة الإنسانية وغياب الضمانات القانونية لحماية العاملين، ما يجعل عملهم محفوفًا بالمخاطر اليومية.

كما أن استهداف المراكز والمطابخ الخيرية يعطل توزيع المساعدات على السكان الأكثر ضعفًا، ويزيد من اعتماد الأسر على الدعم الذاتي، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر ونقص المواد الأساسية.

الوقود والمستلزمات الأساسية

تشير البيانات إلى أن شاحنات الوقود التي دخلت القطاع لم تغطِّ سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، مع دخول 1460 شاحنة فقط مقارنة بـ 18,250 شاحنة كانت مطلوبة، عانى القطاع من نقص حاد في السولار وغاز الطهي، ما أثر في التشغيل المستمر للمستشفيات، المخابز، والمرافق الخدمية الحيوية.

ويعني هذا النقص أن الأسر تعتمد على أسواق سوداء أو مصادر بديلة باهظة التكلفة، ما يزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع تحديات البقاء اليومي في ظل الحصار.

قطاع غزة يواجه حصارًا مستمرًا منذ أكثر من عقد، يفرض قيودًا على حركة السكان والبضائع، ويستهدف المساعدات الإنسانية بصورة متكررة وزادت حدته في أعقاب أحداث أكتوبر 2023، ووفق القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع الأطراف ضمان وصول المساعدات الأساسية إلى المدنيين دون عرقلة، ومنها الغذاء والوقود والرعاية الصحية، وتعمل المنظمات غير الحكومية في ظروف صعبة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، لكن القيود المفروضة تعرقل فعالية هذه المساعدات وتزيد من معاناة المواطنين.

يعد هذا الوضع تحديًا لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في الغذاء، الصحة، والحماية الإنسانية، ويستدعي تدخل المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في هذا المجال من المخاطر المباشرة.

يعكس عام 2025 في قطاع غزة صورة مأساوية لواقع الحصار المستمر وتأثيره في حياة السكان المدنيين، كما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه العاملين في الإغاثة الإنسانية، وتظل الحاجة ملحة لتدخل دولي فعّال لضمان وصول المساعدات، حماية الحقوق الأساسية، ووضع حد للممارسات التي تهدد حياة المدنيين والإنسانية في غزة.

على الرغم من الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل يومي، مستهدفة المدنيين والبنى التحتية الحيوية. ووفقاً لتقارير رسمية محلية ودولية، شهدت الأشهر الأخيرة قصفاً متقطعاً لمناطق سكنية، واستهداف مرافق صحية وتعليمية، إضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية للمدنيين. وتستمر القيود المفروضة على دخول الوقود والمساعدات الغذائية، ما يعطل تشغيل المستشفيات ويؤثر في الخدمات الأساسية، ويترك آلاف الأسر في مواجهة مباشرة مع شبح الفقر والجوع، ويشير مراقبون حقوقيون إلى أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ومنه حقوق المدنيين المحميين، وتؤكد أن اتفاقيات وقف إطلاق النار لم تُترجم بعد إلى حماية فعلية لسكان القطاع.