الحكومة الإسرائيلية ترفض السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

ردّت إسرائيل على التماس قدّمته منظمة الصحفيين الأجانب أمام المحكمة العليا، مؤكدة أن قرار المحكمة بعدم التدخل في القرارات العسكرية الميدانية يعني الإبقاء على الوضع القائم في قطاع غزة، ما يشمل استمرار منع دخول الصحفيين الأجانب والمحليين للعمل في القطاع.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية في ردّها أن المحكمة العليا كانت قد أرست مبدأ الامتناع عن التدخل في التقديرات العسكرية الميدانية، وهو ما يجعل مسألة السماح بدخول الصحفيين خاضعة حصراً لتقييمات الجيش والاعتبارات الأمنية المرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

جدل حول حرية الصحافة

يأتي هذا الرد بعد 11 تأجيلاً متتالياً للنظر في الالتماس، استمر أكثر من عامين، دون صدور قرار نهائي، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول حرية الصحافة وحق الوصول إلى مناطق النزاع.

وبحسب مصادر مطلعة، تدرس منظمة الصحفيين الأجانب حالياً سبل الرد القانوني على موقف الحكومة، في انتظار الحكم النهائي للمحكمة العليا التي سبق أن أكدت أن قرار السماح أو المنع سيبقى رهناً بالتقديرات العسكرية الميدانية.

قيود على التغطية الصحفية

يعني هذا الموقف عملياً استمرار القيود المفروضة على التغطية الصحفية المستقلة داخل قطاع غزة، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وهو ما تعده منظمات صحفية وحقوقية مساساً خطراً بحرية العمل الإعلامي وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مزاعم من الجيش الإسرائيلي بانتهاك حركة حماس والفصائل الفلسطينية للاتفاق.