رابطة الصحفيين الأجانب تدين استمرار منع إسرائيل دخول الإعلام إلى غزة

أعربت رابطة الصحفيين الأجانب، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على حظر دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً مستمراً لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الأحد، بضرورة استمرار الحظر المفروض على دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، مبررة ذلك بمخاطر أمنية قالت إنها لا تزال قائمة.

وجاء الموقف الحكومي في مذكرة قدمتها النيابة العامة رداً على التماس تقدمت به رابطة الصحفيين الأجانب، التي تمثل مئات الصحفيين العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، طالبت فيه بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة.

خيبة أمل عميقة

قالت الرابطة في بيانها: "تعرب رابطة الصحفيين الأجانب عن خيبة أملها العميقة إزاء رد الحكومة الإسرائيلية الأخير على استئنافنا الذي طالبنا فيه بالوصول الكامل والحر إلى قطاع غزة".

وأضافت أن الحكومة، وبدلاً من تقديم خطة تتيح للصحفيين دخول غزة بشكل مستقل والعمل جنباً إلى جنب مع الصحفيين الفلسطينيين، "قررت مرة أخرى إغلاق الباب أمامنا"، رغم سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

ومنذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل، مع السماح فقط لعدد محدود من المراسلين بالدخول برفقة الجيش الإسرائيلي.

وكانت رابطة الصحفيين الأجانب، التي تضم بين أعضائها صحفيين من وكالة فرانس برس ومؤسسات إعلامية دولية أخرى، قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا العام الماضي، مطالبة بالسماح الفوري بدخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع.

وفي 23 أكتوبر، عقدت المحكمة أول جلسة استماع في القضية، وقررت منح السلطات الإسرائيلية مهلة شهر لوضع خطة تتيح وصول الصحفيين إلى غزة، قبل أن تمنحها عدة تمديدات إضافية، كان آخرها حتى 4 يناير الجاري.

مبررات أمنية إسرائيلية

جاء في المذكرة الحكومية المقدمة إلى المحكمة أن "حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة"، مبررة ذلك بـ"أسباب أمنية"، وبموقف المؤسسة الأمنية التي ترى أن المخاطر لا تزال قائمة.

كما أشارت المذكرة إلى أن استمرار عمليات البحث عن رفات آخر رهينة إسرائيلي محتجز في القطاع، وهو ران غفيلي، يشكل عائقاً إضافياً، معتبرة أن دخول الصحفيين الأجانب قد يعرقل هذه العمليات.

وأكدت رابطة الصحفيين الأجانب أنها تعتزم تقديم "رد قوي" إلى المحكمة، معربة عن أملها في أن "يضع القضاة حداً لهذه المهزلة".

وأضافت: "تثق رابطة الصحفيين الأجانب بأن المحكمة ستُحقّق العدالة في ضوء الانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة".

ولم يتضح بعد الموعد الذي ستصدر فيه المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها النهائي بشأن هذه القضية.