بشأن جرائم ضد الإنسانية.. العراق يبدأ التحقيق مع 1387 من عناصر داعش

باشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم داعش، بعد أن تسلمتهم السلطات العراقية مؤخرا من أماكن احتجازهم داخل الأراضي السورية، في خطوة تعكس تصعيدا قضائيا منظما لملاحقة المتورطين بجرائم التنظيم.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الألمانية ووسائل إعلام عراقية، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى بدأت فعليا التحقيق مع هؤلاء الموقوفين، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وبمشاركة عدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب، لضمان سير الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إجراءات قانونية وإنسانية

أوضح المجلس أن التعامل مع الموقوفين سيتم وفق الضوابط القانونية والإنسانية المعمول بها، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، في تأكيد على التزام السلطة القضائية العراقية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين بجرائم تنظيم داعش، وفقا للتشريعات النافذة، وبالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر التنظيم، ولا سيما الجرائم التي تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ملف مفتوح وآلاف الموقوفين

لفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن الأعداد المتوقعة لوصول عناصر من داعش إلى العراق قد تتجاوز سبعة آلاف عنصر، مؤكدا أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى مهمة توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا لدعم الملفات القضائية المعروضة.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود العراقية لمعالجة ملف عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سوريا، بعد سنوات من العمليات العسكرية التي أدت إلى انهيار سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، وتسعى بغداد، بالتعاون مع أطراف دولية، إلى نقل ملف المحاسبة إلى الداخل العراقي، باعتباره الإطار القانوني الأنسب لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية جسيمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العدالة والالتزامات الإنسانية والقانونية الدولية.