الإفراج عن الحقوقية التركية خديجة أوناران مؤقتاً بسبب تردي حالتها الصحية

تتواصل المطالبات الحقوقية والشعبية في تركيا بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين المرضى، وفي تطور جديد أعلن عن قرار قضائي يقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة بحق المدافعة عن حقوق الإنسان خديجة أوناران لمدة ستة أشهر.

وأعلنت جمعية حقوق الإنسان (İHD) في بيان لها، اليوم الأحد، صدور قرار بتأجيل تنفيذ العقوبة، ما أتاح الإفراج عنها من سجن كبزة. 

وأكدت الرئيسة المشتركة للجمعية، جيهان آيدن، أن أوناران أُفرج عنها بعد القرار، مجددة الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المرضى.

تردي حالتها الصحية

أثار ملف الناشطة الحقوقية أوناران قلقًا واسعًا بسبب حالتها الصحية؛ إذ تعاني من سرطان القولون بنسبة إعاقة تبلغ 79%. 

وأفادت الجمعية بأن ظروف الاحتجاز وصعوبة الحصول على علاج منتظم قادا إلى تدهور حالتها، ما اضطرها إلى استئناف العلاج الكيميائي، ونقلها أكثر من مرة إلى أقسام الطوارئ والجراحة العامة، حيث خضعت لعمليات متعددة.

وكانت أوناران قد اعتُقلت في أكتوبر 2024 بتهمة «تمويل الإرهاب» بعد إيداعها مبلغًا ماليًا لمصلحة سجناء محتاجين، وبقيت منذ ذلك الحين محتجزة في سجن كبزة بمدينة إسطنبول.

احتجاجات في عدة مدن

نظّمت جمعية حقوق الإنسان سلسلة احتجاجات تحت شعار «الحرية لخديجة أوناران» في عدد من المدن، بينها شرناخ، باتمان، سيرت، آمد، تونجلي، أورفا، وإزمير، كما عقدت فروع الجمعية مؤتمرات صحفية متزامنة لتسليط الضوء على قضيتها والمطالبة بإنهاء معاناة المعتقلين المرضى.

ويرى حقوقيون أن قرار تأجيل العقوبة خطوة إيجابية، لكنه لا ينهي المخاوف المتعلقة بالوضع الصحي لأوناران أو غيرها من السجناء المرضى، مطالبين بإيجاد آليات قانونية تضمن عدم تعريض المحتجزين ذوي الحالات الصحية الحرجة لمخاطر إضافية داخل السجون.