غوتيريش يدعو إلى إشراك المرأة في حلّ النزاعات وإحلال السلام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن، الأربعاء، إلى إشراك النساء في عمليات السلام في أوكرانيا ومالي وأفغانستان والسودان وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات يقودها الرجال.

وقال غوتيريش: على الرغم من أن المساواة بين الجنسين توفر طريقا للسلام المستدام ومنع الصراع إلا أننا نسير في الاتجاه المعاكس، مؤكدا أن صراعات اليوم تضخم عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، واضطرابات المناخ، وأشكالاً أخرى من عدم المساواة"، مضيفا أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف، وعواقب هذه الأزمات المتتالية.

وتابع: "في كل هذه النزاعات، رجال في السلطة ونساء مستبعدات، حقوقهن وحرياتهن مستهدفة بشكل متعمد"، بحسب الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.

وأشار غوتيريش إلى أنه في أوكرانيا "أجبر الغزو الروسي ملايين النساء والأطفال على الفرار من بلادهم بين عشية وضحاها، ما عرضهم لخطر الاتجار والاستغلال بجميع أنواعه".

وأضاف أن "النساء اللائي اخترن البقاء هنّ في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية والدعم الاجتماعي" وسيكون "من المهم أن تشارك المرأة الأوكرانية بشكل كامل في كل جهود الوساطة".

وشدد على "ضرورة دعم الناجيات من العنف الجنسي وكذلك الناشطات وصانعات السلام" في النزاعات حول العالم، وأردف: "تظهر الوقائع بشكل متزايد أن حماية حقوق المرأة، ولا سيما حقها في المشاركة المتساوية على كل الصُعد، أمر ضروري لبناء السلام والحفاظ على السلام".

وأكد غوتيريش أن "مشاركة المرأة في أنشطة الوساطة واتخاذ القرار أمر أساسي لحل النزاعات"، معتبراً أن "تحليلاتهن لا غنى عنها لفهم ديناميات النزاعات ووضع استراتيجيات فعالة للوقاية والتدخل".

وأثناء ذكره أمثلة حول انتهاك حقوق المرأة، ندد الأمين العام للأمم المتحدة خصوصا بالوضع في أفغانستان حيث "يتم إسكات وإلغاء نحو 20 مليون امرأة وفتاة" من المجال العام. كما أعرب عن أسفه أنه في بورما "لا يمكن للمرأة التعبير عن نفسها علانية وليس لديها طريق ممكن للمشاركة السياسية".

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أنه "في مالي، أصبحت النساء أكثر فقرا وتهميشا في وقت عانت البلاد من انقلابين عسكريين متتاليين وتفاقم تهديد المتطرفين".

وفي السياق، سلطت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، الضوء على تأثير النزاع على النساء والفتيات، بما في ذلك تعطيل التعليم والزواج القسري المبكر، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص سبل العيش، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى المأوى والصرف الصحي، والكرامة.

وقالت: "إنها تعيدنا عقودا إلى الوراء".. ومع ذلك، حتى في الوقت الذي تواجه فيه النساء تهديدات على سلامتهن، فإنهن يخاطرن بحياتهن كقائدات في مجتمعاتهن، وبصفتهن ربات أسر، ووسيطات سلام.

وذكّرت السيدة بحوث أعضاء المجلس باتفاقاتهم من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1325 لحماية النساء والفتيات في النزاع ولضمان أن تكون النساء في الصدارة في إيجاد السلام.
وأضافت أن العديد من الدول الأعضاء قد قطعت التزامات وطنية، كما فعلت المنظمات الإقليمية.

وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه يجب إشراك النساء على قدم المساواة "كجزء لا يتجزأ من إيجاد الحلول السلمية والتعافي وآليات الوقاية".

وحثت أعضاء المجلس والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على ضمان أن تشمل جميع جهود الاستجابة أصوات القيادات النسائية بالكامل.