تحت ضغط اعتداءات المستوطنين.. فلسطينيون يرحلون قسراً من أرضهم ومنازلهم

تستغل السلطات الإسرائيلية حالة التوتر الإقليمي المتصاعدة والانشغال الدولي بالقضايا الكبرى، رغم كونها طرفاً مباشراً في النزاع، لتكثيف الاعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويظهر هذا التصعيد في موجة متواصلة من الاعتداءات اليومية التي تنفذها المجموعات الاستيطانية المدعومة أو المحمية من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إجراءات عسكرية مشددة، في سياق مخططات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً.

لجوء السكان للرحيل

في محافظة طوباس بالأغوار الشمالية، شرعت صباح يوم الأحد 10 عشر عائلات فلسطينية بتفكيك مساكنها وخيامها تمهيداً للرحيل عن المنطقة بعد تكرار الاعتداءات التي وصلت إلى مستويات خطيرة، بحسب مصدر محلي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” وقال السكان إن تصعيد الاعتداءات على المنازل والمزارع والمراعي دفعهم إلى اتخاذ قرار الرحيل حفاظاً على سلامة أطفالهم وحياتهم اليومية في مواجهة المخاطر المتزايدة.

تصعيد في الضفة الغربية

لا يقتصر هذا العنف على خربة يرزا، إذ تتواصل موجات عنف المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة الغربية، في نابلس شمال الضفة، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم طرقاً فرعية بالسواتر الإسمنتية قرب مدارس اللبن الشرقية والساوية الثانوية، ما يؤثر على حرية حركة السكان ويعوق وصول الطلاب إلى مدارسهم، بحسب مراسلي وسائل الإعلام العربية.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شاباً من قرية كيسان بعد دهم منزله وتفتيشه، في سياق موجة اعتقالات متواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب مصادر محلية.

 ارتفاع اعتداءات المستوطنين في 2025

تشير بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) إلى أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بلغت 1,680 حادثة خلال عام 2025، موثقة في أكثر من 270 قرية وبلدة فلسطينية، بمعدل يقارب خمسة هجمات يومياً تؤدي إلى إصابات وخسائر في الممتلكات.

وتتركز أغلبية الاعتداءات في المناطق القريبة من المستوطنات القديمة والحديثة، وغالباً ما تتضمن هجمات على المزارعين أثناء موسم جني الزيتون، إذ وثقت الأمم المتحدة 178 هجمة استيطانية مرتبطة بموسم الزيتون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، شملت الاعتداءات على المزارعين والأرض النباتية والممتلكات.

وسجل عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ 540327 مستوطناً حتى مطلع عام 2026، وفق معطيات صادرة عمّا يسمى المجلس الاستيطاني.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام أظهرت البيانات أن المستوطنين موزعون على نحو 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وهو استمرار للمنحى التصاعدي للنمو الديمغرافي داخل المستوطنات، كما بينت الأرقام زيادة مقدارها 10623 مستوطناً مقارنة بعام 2025، ما يعكس وتيرة متسارعة للتوسع الاستيطاني خلال العام الماضي.

وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بلغ عدد سكان إسرائيل حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 10 ملايين و800 ألف نسمة، ما يعني أن سكان مستوطنات الضفة الغربية يشكلون نحو 5.25% من إجمالي السكان، وتشير البيانات إلى أن معدل النمو السكاني في إسرائيل خلال 2025 بلغ نحو 1.1%، مقابل 2.01% في مستوطنات الضفة الغربية، ما يظهر تسارعاً واضحاً في وتيرة التوسع الاستيطاني مقارنة ببقية المناطق.

أعمال عنف موثقة 

وفي تقرير سابق أشارت الأمم المتحدة إلى أن العمليات العسكرية في الضفة منذ مطلع العام الماضي أدت إلى مقتل 102 فلسطينياً في الضفة والقدس حتى نهاية مارس 2025، بينما ساهمت أعمال عنف المستوطنين في نزوح 38 أسرة فلسطينية مكونة من 223 شخصاً، بينهم 113 طفلاً، وفق تقرير OCHA للفصل الأول من العام.

كما كشف تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة نفسه عن أن موسم الزيتون في الضفة الغربية شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ خمس سنوات، حيث تفشت هجمات التخريب على الأشجار والحقول، وتضررت آلاف شجرات الزيتون، في وقت تستمر فيه الممارسات العدوانية والاستيلاء على الأراضي المصنفة “ج” المملوكة للفلسطينيين.

أبعاد التهجير القسري 

يمثل التهجير القسري ثغرة إنسانية خطيرة لا تقتصر آثارها على فقدان الأرض والممتلكات، بل تشمل آثاراً نفسية، اجتماعية، واقتصادية عميقة. وتؤدي الاعتداءات المتكررة إلى تعطيل النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه كثير من الفلسطينيين في معيشتهم، وإلى انعدام الأمن الغذائي بعد تدمير محاصيل وأشجار مثمرة.

ووفق تقارير الأمم المتحدة، يعيش نحو أكثر من 95 ألف فلسطيني في الضفة الغربية في حالة تأثر مباشر بالعمليات العسكرية الموسعة من القوات الإسرائيلية، ما يفاقم عدم الاستقرار الأمني ويقلص فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

ردود حقوقية وأممية 

أعرب مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق من العنف المستمر ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين أو إجبارهم على مغادرة أراضيهم قسراً.

بدورها، طالبت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين، معتبرة أن العنف ضد المدنيين والتهجير القسري يمثلان انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقواعد حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

القانون الدولي الإنساني والتزامات الحماية

ينص القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، على أن القوة المحتلة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين وضمان سلامتهم الجسدية وحرمة ممتلكاتهم، كما يُحظر بموجب القانون الدولي التهجير القسري للسكان المدنيين وفرض قيود على تنقلهم أو إجبارهم على مغادرة أراضيهم بدون سبب قانوني مشروع.

وتُعد هذه الالتزامات جزءًا من الالتزامات الأساسية للدول والقوى المحتلة لضمان حماية المدنيين واحترام حقوقهم في ظل النزاعات المسلحة، وعدم استخدام القوة بصورة غير مناسبة أو انتقامية.

بدأ النزاع حول الأراضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ عام 1967 بعد احتلال إسرائيل هذه المناطق خلال حرب يونيو، حين بدأت المستوطنات بالتوسع بشكل تدريجي على حساب الأراضي الفلسطينية، وتشير إحصاءات مختلفة إلى وجود مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تضم مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، وهو ما ساهم في خلق هيكل ديموغرافي مركّب يعزز السيطرة على الموارد.

وتُعد هذه السياسات الاستيطانية أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تضييق المساحات المأهولة الفلسطينية، وتقييد قدرة السكان على ممارسة حياتهم الطبيعية، وصولاً إلى دفعهم نحو النزوح القسري.

بعيداً عن الخسائر المادية، يعاني السكان في المناطق المتأثرة من الاعتداءات من آثار نفسية واجتماعية طويلة المدى، إذ تظهر دراسات صحية واجتماعية أن الأطفال والشباب الذين يحتاجون للعيش في بيئات غير آمنة يتعرضون لارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، وضعف الأداء المدرسي والتراجع في الصحة العامة، ما يعمّق أزمات المجتمع ويضعه أمام تحديات مستقبلية كبيرة.

جهود توثيق وتحديات العدالة

في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة، يعمل عدد من الهيئات القانونية الفلسطينية والحقوقية الدولية على توثيق الاعتداءات وحالات التهجير القسري لتقديمها أمام المؤسسات الدولية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، سعياً لتفعيل آليات المساءلة الدولية وضمان حماية المدنيين وفقاً للمعايير الدولية.

وبينما تتواصل موجات العنف والاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يبقى الفلسطينيون يقاتلون من أجل حقهم في البقاء على أرضهم وسط تراجع واضح في حماية المدنيين على الأرض، وفي ظل استمرار التصعيد، تبدو الحاجة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية السكان أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لضمان حياة كريمة لأجيال فلسطينية قادمة.