الأرجنتين.. النيابة العامة تطلب حبس نائبة الرئيس وتجريدها من حقوقها المدنية

طالبت النيابة العامة في الأرجنتين بحبس نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر 12 عاماً وتجريدها من حقوقها المدنية مدى الحياة، وذلك خلال محاكمتها بقضية فساد، في واحدة من دعاوى قضائية عدة تستهدف الرئيسة السابقة والزعيمة اليسارية في الأرجنتين.

وتحاكم كيرشنر البالغة 69 عاماً غيابياً بتهمة تلزيم أشغال عامة بصورة احتيالية في معقلها باتاغونيا بمقاطعة سانتا كروز (جنوب البلاد) خلال ولايتها الرئاسية (2007-2015)، ويحاكم معها في هذه القضية 12 متّهماً آخر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشغل كيرشنر حالياً منصبي نائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ وهي تتمتّع تالياً بحصانة لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن ترفعها عنها إذا أيّدت إدانتها.

ومن المقرر بعد مرافعات النيابة العامة التي جرت الاثنين، أن تبدأ مرافعات الدفاع في القضية التي عقدت أولى جلساتها في 2019 قبل أن تعلّق بسبب جائحة كوفيد-19. ويمكن أن تستمرّ المحاكمة عدة أشهر.

وفي مرافعته الاثنين ندّد المدّعي العام دييغو لوتشياني بـ"نظام فساد مؤسساتي حقيقي"، فيما تطرّق ممثل النيابة العامة سيرخيو مولا إلى "مخالفات منهجية في 51 عملية استدراج عروض خلال 12 عاماً".

وكيرشنر التي تنفي ما نُسب إليها، ندّدت مراراً بحملة اضطهاد سياسي يقودها ضدّها القضاء الذي تتّهمه بأنّه أداة بيد المعارضة اليمينية.

وغالباً ما تتبادل الحكومة وقوى المعارضة في الأرجنتين التّهم بـ"شنّ حرب قضائية" وباستخدام القضاء أداة لتحقيق المصالح الشخصية.

وما إن انتهت مرافعات الادّعاء العام، أدان الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) في بيان "الاضطهاد القضائي والإعلامي الذي تتعرّض له نائبة الرئيس"، مشيراً إلى "عدم إثبات أيّ من الأفعال المنسوبة إلى نائبة الرئيس".

وكيرشنر شخصية مثيرة للجدل لكنّها لا تزال تحظى بشعبية وتعدّ أيقونة لليسار الأرجنتيني، وقد طالتها في السنوات الأخيرة اتّهامات في ملفات عدّة تتراوح بين الرشوة وتبييض الأموال وتكبيد الدولة خسائر في عمليات مضاربة وإعاقة سير العدالة.

وقد حُفظت دعاوى بحقّها، اثنتان بنهاية عام 2021، لكنّها لا تزال ملاحقة قضائياً في خمس دعاوى أخرى.