خبراء أمميون يدينون "تكميم" إسرائيل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

أدان خبراء حقوق إنسان أمميون، تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مكاتب 7 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله، وإغلاقها.

وقال الخبراء في بيان، إن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق الإنسان "وهي غير قانونية وغير مقبولة"، وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة، يكفلها القانون الدولي، لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وخلال عملية المداهمة التي تمت فجر يوم 18 أغسطس، تسببت القوات الإسرائيلية في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات وأصدرت أوامر عسكرية بإغلاق مكاتب 7 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تصنيف إسرائيل هذه المنظمات على أنها "إرهابية" و"غير قانونية".

وجدد الخبراء ما قالوه في إبريل الماضي، وهو أن هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم إسرائيل.

وفي 18 و21 أغسطس، استجوب جهاز الأمن الإسرائيلي 3 مدراء من المنظمات السبع، وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. 

وأشار الخبراء، بقلق خاص، إلى التهديدات المزعومة التي أطلقها جهاز الشاباك الإسرائيلي، بما في ذلك ما ورد في بيان عام، بشأن مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين.

وقال الخبراء: "اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني، وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر أيضا، بشكل غير متناسب، على المدافعات عن حقوق الإنسان".

وأوضح الخبراء أن نتيجة هذه الإجراءات هي "انتهاكات جسيمة للحق في حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة والثقافية، وهي أمور يتعين على إسرائيل الالتزام بها واحترامها وحمايتها".

وقالوا إن المجتمع المدني هو ما تبقى للفلسطينيين للحصول على الحد الأدنى من الحماية، مشيرين إلى أن تقليص هذه المساحة الحيوية والموارد "أمر غير قانوني وغير أخلاقي".

ووفقا للخبراء المستقلين، فإن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لتبرير قرارها بإدراج منظمات حقوق إنسان في القائمة السوداء على أنها منظمات إرهابية فشلت في إقناع الحكومات المانحة والمنظمات الدولية.

وأشار الخبراء إلى أن المراجعة التي تمت لمؤسسة الحق بواسطة المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أكدت أنه "لم يتم العثور على شكوك حيال وجود مخالفات أو احتيال يؤثر على الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي".

ودعا الخبراء الاتحاد الأوروبي وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات الفلسطينية والموظفين الذين تم مداهمة مكاتبهم وإغلاقها.

وقال الخبراء إن "هذه الحماية تعتمد على إلغاء إسرائيل، بشكل نهائي، لكل تصنيفاتها وإعلاناتها لهذه المنظمات على أنها (إرهابية) و(غير قانونية)".

ودعا الخبراء الأمميون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل خاص إلى استخدام نفوذها، بشكل عاجل، لوقف هذه "الهجمات العدوانية" على المجتمع المدني، بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.