باكستان.. إطلاق سراح "عمران خان" بكفالة من قبل محكمة مكافحة الإرهاب

أُفرج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة اليوم الخميس، حسب ما أعلن مسؤول في حزبه.

ومن شأن هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب، أن يسمح لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في إبريل، عندما أُطيح نجم الكريكت السابق بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومته.

منذ ذلك الحين، بدأ تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكداً أنّ هذا الأخير فُرض على باكستان عبر "مؤامرة" دبّرتها الولايات المتحدة.

وقال وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف فؤاد شودري إن حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور، لكن خان حصل على "الإفراج المؤقت" حتى الأول من سبتمبر.

وأضاف "لسنا راضين عن هذا القرار، كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك".

وفي وقت سابق، حذر قادة المعارضة الباكستانية، من أن السلطات ستتجاوز "خطا أحمر" إذا ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر الإبلاغ عنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب تعليقات أدلى بها بشأن القضاء.

منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في إبريل، نظم خان تجمعات حاشدة في جميع أنحاء البلاد محذرا مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش من دعم الحكومة الائتلافية بقيادة منافسه السياسي شهباز شريف.

منع بث خطابات خان 

تأتي هذه الأزمة السياسية في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع الأمطار الموسمية القياسية التي غمرت مساحات شاسعة من البلاد.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للكوارث الخميس أنّ أكثر من 900 شخص قتلوا في الفيضانات منذ يونيو، كما أُجبر حوالي 180 ألف شخص على الفرار من منازلهم الريفية، ما دفع الحكومة لطلب مساعدات خارجية.

ويعاني الاقتصاد من حالة سقوط حر، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد إمكانية التخلّف عن سداد القروض الأجنبية إلّا في حال وافق صندوق النقد الدولي، كما هو متوقع، على استئناف حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 6 مليارات دولار الأسبوع المقبل.

واجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة إنصاف سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.

وتحمل البلاد تاريخاً تميّز باستغلال الشرطة والمحاكم من قبل من هم في السلطة لخنق الخصوم السياسيين، ومن هؤلاء رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي لا تزال هناك عدّة قضايا معلّقة ضدّه منذ وجوده في المعارضة.

وجاءت أحدث التهم الموجّهة إلى  خان في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في نهاية الأسبوع الماضي، وانتقد فيها قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع، وقال قياديون في الحزب إنه تعرّض للتعذيب.

الهدف الرئيسي لخان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة قبل أكتوبر 2023، لكن الحكومة لم تظهر أي مؤشر على رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت تواجه فيه مشاكل اقتصادية كبيرة.

ووصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد نجم الكريكت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته مؤخرا الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت الهيئة الباكستانية للرقابة على الإعلام القنوات التلفزيونية من بثّ خطابات خان مباشرة، قائلة إنه "ينشر خطاب الكراهية".

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية "تصريحاته الاستفزازية ضدّ مؤسسات الدولة ومسؤوليها من المرجّح أن تعكّر صفو السلم العام والطمأنينة".