صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى تايوان تثير غضب الصين
صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى تايوان تثير غضب الصين
أثارت صفقة أسلحة جديدة أعلنت عنها الولايات المتحدة لتايوان، وقيمتها 1,1 مليار دولار غضب الصين التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، حيث طالبت بكين فورا بإلغائها مهددة باتخاذ "إجراءات مضادة".
وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت وقتها غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة، وفق فرانس برس.
ووافقت الحكومة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة".
وتعد هذه أكبر عملية بيع أسلحة أمريكية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021.
ويأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي الخميس "طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية"، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.
طالبت بكين على الفور واشنطن بإلغاء هذه الصفقات معلنة "معارضتها الشديدة" لها عبر المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينغيو.
وقال المتحدث في بيان إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" لمبيعات الأسلحة إلى تايوان "خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وأضاف أن "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع" المستجد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي وافقت على هذه الصفقات إنه منذ عام 2010، أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس بمبيعات أسلحة تزيد على 35 مليار دولار لتايوان.
ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.
غموض استراتيجي
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".
وتابع "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك" مع تايبيه، وأردف "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشانغ تون-هان في بيان شكر، إن "مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا على محاربة الإكراه في المنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضا قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ البالستية طويلة المدى".
قبل زيارة بيلوسي المثيرة للجدل الى تايوان والتي كانت المسؤول الثالث في الولايات المتحدة وأعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ عقود، أوضحت أوساط الرئيس جو بايدن للصين بشكل سري أنها لا تمثل سياسة الإدارة لأن الكونغرس له صلاحيات منفصلة عن الحكومة.
ضوء أخضر لمبيعات الأسلحة
في المقابل فان الضوء الأخضر لمبيعات الأسلحة يأتي من إدارة بايدن، رغم أنه يأتي ضمن السياسة المطبقة منذ عام 1979.
خلال زيارة إلى طوكيو في مايو، بدا أن بايدن خالف عقودا من السياسة الأمريكية بقوله إن الولايات المتحدة ستدافع بشكل مباشر عن تايوان إذا تعرضت لهجوم، لكن مساعديه تراجعوا لاحقا عن هذه التصريحات وأبقوا على مفهوم غامض عمدا هو "الغموض الاستراتيجي".
تعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولم تتمكن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949).
وخلال 7 عقود، لم يكن الجيش الشيوعي قادرا على احتلال الجزيرة التي ظلت تحت سيطرة جمهورية الصين، النظام الذي كان يحكم الصين القارية سابقا ولم يعد يحكم اليوم سوى تايوان.