إطلاق سراح 3 نساء من بين 49 عسكرياً من ساحل العاج احتجزوا في مالي

أطلق سراح 3 نساء من بين 49 عسكريا من ساحل العاج احتجزوا في مالي، التي اتهمتهم بأنهم "مرتزقة" في الخلاف الدائر بين البلدين، حسب ما أكد دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي مالي، طلب عدم الكشف عن هويته، "أنقل لكم أخبارا طيبة: كبادرة إنسانية أفرجت مالي عن النساء الثلاث من فرقة تضم 49 جنديا من ساحل العاج"، وأكد دبلوماسي توغولي بدوره صحة الأنباء.

ويقوم رئيس توغو فور غناسينغبي بدور الوسيط في النزاع الذي أدى منذ يوليو إلى تفاقم التوترات بين باماكو وأبيدجان.

واحتجز الجنود لدى وصولهم إلى مطار باماكو في 10 يوليو.

وتقول ساحل العاج إنهم أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.

غير أن الحكومة التي يقودها الجيش في مالي تقول، إن الجنود لم يحملوا أمر مهمة أو ترخيصا، واعتبرتهم "مرتزقة".

في منتصف أغسطس، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.

انقلابان في مالي

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا، مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ، عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير، دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.