الكونغو الديمقراطية.. النزاعات المسلحة عقبة في طريق تعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بوروندي والجمهورية الدومينيكية والصين.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقدم للدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، فقد حققت الكونغو الديمقراطية إنجازات في المجالين المعياري والمؤسسي، وجرى التصويت على قوانين مهمة وإصدارها في مجالات متنوعة، من بينها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعديد من الفئات الأخرى من الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة. 

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنه جرى التركيز بشكل خاص على إنشاء الصندوق الوطني لتعويض ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع والجرائم الأخرى المخلة بسلم الإنسانية وأمنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذا الصندوق الخاص لتوزيع التعويضات على ضحايا الأنشطة غير المشروعة لأوغندا. 

وكان تعيين جوديث سومينوا تولوكا رئيسة للوزراء، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، في يونيو 2024 خطوة هامة ركز عليها تقرير الدولة في الإشارة للقضاء على التمييز بين الجنسين. 

وسلط تقرير الدولة الضوء على عديد التحديات التي واجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي يتعين على المجتمع الدولي أن يشجبها ويثبطها ويعاقب عليها. 

وشملت هذه التحديات تكرار النزاعات المسلحة التي فرضتها بعض الجماعات المتمردة والإرهابية التي تدعمها قوات مسلحة للدول الأجنبية.

واتهمت الكونغو الديمقراطية رواندا بالوقوف وراء هذه الجماعات الإرهابية ودعمها، ونهب الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتواطؤ مع شركات متعددة الجنسيات، وهو الأمر الذي رفضه وفد رواندا خلال جلسة الاستعراض.

وتسببت هذه العقبات في تدمير البنيات التحتية وتضاعف أعداد اللاجئين والنازحين داخل البلد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدة التقنية والدعم المتعدد الأوجه من المجتمع الدولي من أجل تحسين الظروف الأمنية للسكان المدنيين في مناطق النزاع.

وفي ما يتعلق بتأثير الصندوق الوطني لتعويض ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع والجرائم الأخرى المخلة بسلم الإنسانية وأمنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد قدم هذا الهيكل بالفعل الرعاية الطبية الطارئة لبعض الضحايا. بحسب التقرير.

لكن الوضع الأمني شرق البلاد يشكل بؤرة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي تؤثر على الأطفال والنساء، وكذلك الصحفيون الذين تعرضوا للاستهداف، وفي ما يتعلق بحماية فئات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أوضح الوفد أن هذا لا يدخل ضمن قيم وتقاليد جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أن النواة الأساسية لحقوق الإنسان مرعية دائماً اتجاههم.

وقال التقرير، إنه لمعالجة ظروف الاحتجاز وفرط اكتظاظ السجون، نص القانون على تدابير مثل الإفراج المشروط والعفو والصفح الرئاسي. ومع ذلك، ومن أجل تخفيف اكتظاظ السجون، صدرت تعليمات إلى الحكومة لتيسير نقل الأشخاص المدانين إلى سجون أخرى داخل البلد.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد الكونغو الديمقراطية خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان: التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وشملت التوصيات أيضا: التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومضاعفة الجهود للانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية منظمة العمل الدولية للشعوب الأصلية والقبلية.

كما شملت التوصيات: التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتصديق على التعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، ومواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان.