تقرير دولي: 53.2 مليار دولار لإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية

كشف تقرير دولي حديث عن الحاجة إلى 53.2 مليار دولار لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية خلال العقد المقبل، حيث تتحمل غزة الجزء الأكبر من الدمار والخسائر.

أصدرت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي تقرير "التقييم العاجل المؤقت للأضرار والاحتياجات"، والذي يغطي الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024، مشيرًا إلى الأعباء الهائلة التي تتطلب استجابة دولية عاجلة.

وقدر التقرير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 29.9 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 19.1 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات أخرى تتعلق بجهود التعافي.

تحديات غير مسبوقة

وأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، أن هذه التقديرات تعكس التحديات غير المسبوقة التي تواجه الفلسطينيين.

خصص التقرير 30% من إجمالي احتياجات التعافي لقطاع الإسكان، فيما تتطلب قطاعات الصحة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأنظمة الغذاء موارد كبيرة نظرًا لحجم الدمار الذي لحق بها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أوضح أن قطاع التعليم يحتاج إلى 3.8 مليار دولار لإعادة البناء والتعافي.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستحتاج استعادة الخدمات الأساسية ووضع أسس التعافي طويل الأمد إلى 20 مليار دولار، مما يستوجب تحركًا سريعًا لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة.

التعافي المستدام

أكد هادي أن الفرصة الحالية يجب أن تُستغل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، مشددًا على أن التعافي يجب أن يعيد الأمل والكرامة وسبل كسب العيش لسكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص.

وأضاف: "تحقيق هذا الهدف يتطلب التزامًا مستدامًا من المجتمع الدولي، وتحالفًا واسعًا من المانحين، إضافة إلى تمويل مبتكر قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة".

وأبدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم الشعب الفلسطيني في جهود الإغاثة الإنسانية، والتعافي، وإعادة البناء، مشيرة إلى ضرورة توفير بيئة سياسية وتشغيلية ملائمة لضمان نجاح هذه الجهود.

دعم السلطة الفلسطينية

أكد البيان الصادر عن مكتب المنسق الأممي أن دعم السلطة الفلسطينية يعد عنصرًا محوريًا في تحقيق الأهداف المنشودة، محذرًا من أي خطوات قد تضعف قدرتها على الاستمرار، وأوضح أن الدعم الدولي ضروري لتعزيز مؤسسات الحكومة الفلسطينية، وضمان استئناف مسؤولياتها كاملة في غزة.

وشدد التقرير على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية، ومؤسسية، واقتصادية قابلة للتطبيق ومدعومة بتمويل مناسب، لضمان نجاح عمليات التعافي وإعادة البناء.

وأكد التقرير أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب جهودًا دولية مكثفة لدعم حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين -بما في ذلك غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية- جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع التأكيد على أن تكون القدس عاصمة للدولتين.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، لضمان استقرار المنطقة وتعزيز حقوق الفلسطينيين في مستقبل آمن ومستدام.