لتوفر لهم حياة كريمة.. مصر تناقش مشروع قانون «حقوق المسنين»

يواصل مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس وضع حقوق المسنين من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن في سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك استكمالًا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

حقوق المسنين

ويستهدف قانون حقوق المسنين تحقيق عدة أهداف أهمها: ضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وتمنح الدولة وفق مشروع القانون الجديد معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر 65 أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور رعاية خاصة بهم، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ويستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيًا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولًا للتعليم الجامعي.

الحماية الاجتماعية

ويستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

المشاركة في الحياة العامة

ويسعى مشروع القانون إلى تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ومجالات الاهتمام وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن وتسهيل وصولهم لسبل التقاضي.

ويستهدف مشروع القانون إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات وتوفير رفيق للمسن في منزله والإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، وكذلك الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

صندوق رعاية المسنين

وبحسب مشروع القانون يتم إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

عدد المسنين في مصر

بلغ  عدد المسنين في مصر 6.8 مليون مسن منهم 3.6 مليون ذكر، و3.2 مليون أنثى، بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، وبلغ العمر المتوقع للنساء في مصر 75 عاماً، مقابل 72 عاماً للذكور، وذلك وفقاً لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للسكان في 2021.

وبلغت نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعي 8.9%، كما بلغ عدد المسنين المشتغـلين 1.217 مليون مسنٍ، منهم 52.9% يعملون في نشاط الزراعة والصيد، ونحو 17.5% يعملون في نشـاط تجارة الجملة والتجزئة، و4.7% يعملون بنشاط النقل والتخزين، و24.9% يعملون في باقي الأنشطة.

ووفقاً لنشرة الزواج والطلاق عام 2018، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي عقود الزواج التي تمت خلال عام 2018، في حين بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.0% من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت في العام ذاته.