الإسكوا: الرسوم الأمريكية تهدد صادرات عربية بـ22 مليار دولار والأردن الأكثر تضرراً

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار، ما قد ينعكس سلبًا على مسار التنوع الاقتصادي في المنطقة.

تراجع الصادرات النفطية

أوضحت اللجنة في بيان صدر السبت أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جذرية خلال العقد الأخير، إذ انخفضت صادرات المنطقة إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024، بسبب تراجع واردات واشنطن من النفط الخام ومشتقاته وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أكدت الإسكوا أن الصادرات غير النفطية للدول العربية إلى الولايات المتحدة تضاعفت تقريبًا في الفترة ذاتها، حيث ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، غير أن هذه المكاسب الاقتصادية أصبحت مهددة بفعل السياسات الحمائية الجديدة التي تستهدف العديد من القطاعات الصناعية.

الأردن في الصدارة

وكشفت اللجنة أن الأردن يُعد الدولة الأكثر عرضة للتأثر، إذ تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو ربع صادراته العالمية، ما يجعله في موقع اقتصادي هش، كما أشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواجه تهديدات مباشرة لإيرادات إعادة التصدير التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، بسبب فرض رسوم على السلع المستوردة من مصادرها الأصلية.

ولفتت الإسكوا إلى أن البحرين ومصر والمغرب وتونس ولبنان ستواجه بدورها ضغوطًا اقتصادية كبيرة، ولا سيما أن بعض هذه الدول تعتمد على تصدير منتجات مثل الألمنيوم والكيماويات إلى السوق الأمريكية، وهي قطاعات أصبحت مستهدفة بالرسوم الجديدة.

ارتفاع كلفة الديون 

أفادت اللجنة بأن الدول العربية متوسطة الدخل، ومنها مصر والمغرب والأردن وتونس، قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية على ديونها تُقدّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية وسط اضطرابات مالية عالمية ناجمة عن هذه السياسات الأمريكية، وقد يؤثر ذلك سلبًا في موازنات هذه الدول ويقلص قدرتها على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.

صرّحت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، بأن المنطقة العربية تقف عند مفترق اقتصادي حاسم، مؤكدة أن "الرسوم الجديدة رغم ما تسببه من تحديات، تتيح فرصة لبناء اقتصادات عربية أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملاً في ما بينها".

تأتي هذه التغيرات في إطار تحول السياسات الاقتصادية الأمريكية نحو مزيد من الحماية للصناعات المحلية، ما انعكس سلبًا على العديد من الشركاء التجاريين، وخصوصًا الدول النامية، وبالنسبة للدول العربية، فإن هذه الرسوم تتزامن مع أزمات أخرى مثل انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد المديونية، ما يزيد من هشاشة اقتصاداتها. وتؤكد تقارير الإسكوا أهمية التعاون الإقليمي وتطوير اتفاقيات تجارية داخلية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة.