فولكر تورك.. النمساوي المقرب من غوتيريش في اختبار صعب لـ"حقوق الإنسان"

"أتطلع بشدة للعمل مع زملائي لمواجهة العديد من التحديات المقبلة"، بهذه العبارة أعرب الدبلوماسي النمساوي فولكر تورك، عن استعداده لتولي مهام منصب المفوض الأممي الجديد لحقوق الإنسان، والذي يعد منصبا حساسا يجعل من يقوده في مرمى الانتقادات والضغوط.

وعقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، عين الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فولكر تورك كمفوض أممي سامي لحقوق الإنسان، خلفا للتشيلية ميشيل باشيليت، التي تولت المنصب بين سبتمبر 2018 وأغسطس 2022.

وقال تورك، عبر حسابه على موقع تويتر: "يشرفني أن يتم تعييني المفوض السامي لحقوق الإنسان، أشعر بإحساس عميق بالمسؤولية وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق وعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للجميع في كل مكان".

وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال في تغريدة ترحيبية عبر موقع تويتر: "متحمسون للترحيب بفولكر تورك بصفته المفوض السامي الجديد".

وأضاف المجلس الدولي: "لقد عمل الكثير منا معه عن كثب في أدواره القيادية المختلفة بالأمم المتحدة، بما في ذلك الدعوة للعمل من أجل حقوق الإنسان. نتطلع إلى البناء على جهودنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا تحت قيادته".

دبلوماسي مُقرب من غوتيريش

وفولكر تورك، هو ثامن مفوض سَامٍ يقود مكتب المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأحد أقرب مساعدي الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حيث عمل تورك في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عندما كان غوتيريش رئيسا لها.

وتلك العلاقة الوثيقة بين الطرفين، كانت محلا لسؤال الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وردا عليه ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن "غوتيريش يعطي المفوضين السامين المساحة والاستقلالية لممارسة مهامهم، وهذا لن يتغير على الإطلاق عندما يتولى فولكر تورك منصبه".

وفي دفاع مُبطن عن تورك أضاف دوجاريك للصحفيين: "إذا نظرتم إلى حياته المهنية في المفوضية، فسترون أنه أمضاها في الدفاع عن حقوق الرجال والنساء والأطفال الذين يطلبون الحماية باسم القانون الدولي، بما في ذلك الدفاع عن قضايا أمام القضاء للدفاع عن حقوق اللاجئين".

وفيما اعتمد غوتيريش على رئيسة دولة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، في تولي هذا المنصب الحساس قبل 4 سنوات، لجأ هذه المرة إلى دبلوماسي غير معروف أو مشهور، ما أثار شكوكا بشأن جدارته لتولي المنصب.

فولكر تورك، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة فيينا، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة لينز بالنمسا، ويجيد التحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية ولديه معرفة باللغة الإسبانية أيضا.

واستقر المنصب الأممي الرفيع على تورك، عقب تواتر تقارير بشأن عدة ترشيحات لتولي منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أبرزها فيديريكو فييغاس سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وأداما دينغ المستشار السنغالي لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأحمد شهيد وزير خارجية جزر المالديف الأسبق، ويانغي لي الأكاديمي الكوري الجنوبي الذي شغل منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار.

اختبار صعب

وبحمل ثقيل تركت المفوضة السابقة ميشيل باشيليت مهام منصبها بعد صدور تقرير طال انتظاره عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الصينية.

وأشارت باشيليت في هذا التقرير إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية"، كما تحدثت عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك.

في المقابل، انتقدت الصين بشدة هذا التقرير الذي وقع في 48 صفحة، ومارست ضغوطا شديدة لمنع نشره، فيما أشادت عدة دول غربية بالتقرير الذي اعتبرته "أساسًا قويًا" للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.

ويعد التقرير الشائك هو أول اختبار حقيقي للمفوض الجديد، إذ دعت منظمات حقوقية ودفاعية دولية فولكر تورك إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات التي ترتكبها الدول الكبرى بلا حسابات سياسية.

بدورها طالبت المديرة التنفيذية بالوكالة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" (غير حكومية، مقرها نيويورك) تيرانا حسن، بأن تكون التحقيقات الجدية والصوت القوي هي أكثر الأدوات فاعلية للمفوض السامي لحقوق الإنسان في معالجة الجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ أو جرائم الحرب في أوكرانيا وإثيوبيا أو العنصرية في الولايات المتحدة.

خبرات سابقة

وشغل تورك منصب وكيل الأمين العام للسياسات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما عمل أمينًا عامًا مساعدًا للتنسيق الاستراتيجي في المكتب التنفيذي للأمين العام.

وكان مساعدًا للمفوض السامي للحماية في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف بين عامي 2015-2019، وقبل ذلك تولى عدة مسؤوليات في المفوضية أبرزها مدير شعبة الحماية الدولية، ومدير التطوير التنظيمي والإدارة، ورئيس قسم سياسة الحماية والاستشارات القانونية.

وشغل مناصب مختلفة مع المفوضية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منصب ممثل في ماليزيا، ومساعد رئيس البعثة في كوسوفو وفي البوسنة والهرسك على التوالي، ومنسق الحماية الإقليمي في الكونغو الديمقراطية والكويت.