نصلكم بما هو أبعد من القصة

تقرير: الولايات المتحدة شهدت أكثر من 1.3 مليون جريمة قتل عام 2021

تقرير: الولايات المتحدة شهدت أكثر من 1.3 مليون جريمة قتل عام 2021
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "إف بى آى"

أظهر تقرير حديث أن الولايات المتحدة شهدت أكثر من 1.3 مليون جريمة قتل عام 2021 منوها إلى تراجعه بصورة طفيفة عن العام السابق له.

وأوضح التقرير، الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن هذا المعدل تراجع بنسبة 1% على المستوى القومي بالولايات المتحدة، حيث انخفض من مليون و326 ألفا و600 حادث في عام 2020 إلى مليون و313 ألفا و200 حادث في عام 2020، وفق شبكة إن بي سي الأمريكية.

وأبدى "إف بي آي" ثقته في دقة هذه الإحصائية، حيث تعتمد بيانات الجرائم على التقديرات بصورة أكبر مما كان عليه الحال من قبل.

وبينما جاء التقرير، متضمنا تقديرات تفيد بزيادة عمليات القتل بنسبة 4.3% مع تراجع معدل جرائم السطو بنسبة 8.9%، فإن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يؤكدون حدوث تقلبات كبيرة في معدلات الجريمة.

وأوضح بيان لـ"إف بي آي" أن هذه الإحصائية تشير إلى أن الجريمة ما تزال مستمرة في المجتمع الأمريكي.

ويأتي هذا في ظل نتائج استطلاع أجرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية يفيد بأن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين يرون أن جرائم العنف تمثل مشكلة كبرى في البلاد.

ومن المتوقع أن تثار هذه القضية بصورة بارزة في المداولات السياسية مع اقتراب موسم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في شهر نوفمبر المقبل.

حيازة الأسلحة والعنف

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة