الاتحاد الإفريقي يدعو أطراف الأزمة الإثيوبية للحوار

دعا الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الإفريقي أوليسغون أوباسانغو، اليوم الأحد، أطراف الأزمة الإثيوبية إلى وقف العمليات العسكرية لإتاحة الفرصة للحوار.

وقال أوباسانغو، في بيان، إن مساعي تحقيق السلام لن تنجح إذا استمرت الأعمال العدائية في البلاد.

وأضاف أنه عقد اجتماعات “مشجعة” مع قادة منطقتي أوروميا وأمهرة، إضافة إلى لقاءات مع زعماء بلدان المنطقة، بما في ذلك رؤساء كينيا وأوغندا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال والقيادة السودانية.

وعبر أبوسانغو عن تفاؤله بإمكانية تأمين أرضية مشتركة نحو حل سلمي للصراع، مشيرا إلى أن جميع من قابلهم أعربوا عن الرغبة في إعادة السلام والأمن والاستقرار لإثيوبيا.

ودعا ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي أصحاب النوايا الحسنة والقادة في إفريقيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الوساطة والامتناع عن الأعمال أو الخطابات التي من شأنها -عن قصد أو عن غير قصد- مفاقمة الصراع.

وكثف المبعوثون الدبلوماسيون في الأيام الأخيرة جهودهم لوقف تصاعد أعمال العنف.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في منطقة القرن الإفريقي أولوسيغون أوباسانغو، إلى نتيجة تضع حداً للحرب في إثيوبيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن كل الأطراف يرون مخاطر استمرار النزاع”.

ويشهد شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020 قتالاً، حين أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي لمواجهة السلطات الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش.

وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي، وواصلوا هجومهم في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

وفي الأيام الأخيرة، اقترب متمردو إقليم تيغراي من العاصمة أديس أبابا، وانضموا إلى جماعات مسلحة أخرى.

وأكدت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الموالية للحكومة، في تقرير لها أمس السبت على أن المتمردين في تيغراي قتلوا”عمدا”أعدادا كبيرة من المدنيين بمنطقة أمهرة بعد أن شكوا بأنهم قد يكونوا مخبرين للقوات الاثيوبية.

وقتل  184 مدنيا على الأقل في النزاعات العنيفة بين يوليو وأغسطس في منطقة أمهرة بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الاثيوبي، بحسب اللجنة.

بدورها اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) متمردين من إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس الفائت.

بالمقابل اعتبرت هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن “الحصار الفعلي” الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.