نداء أممي عاجل لجنوب السودان: العدالة الغائبة تفتح الطريق أمام الفوضى

حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد تؤجج موجات جديدة من العنف المسلح، ما يزيد من تفاقم تدهور أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني الهش، ويهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اختتام مهمتها إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، الاثنين، إن الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميون على مدار عقد كامل لدعم عملية السلام لم تمنع القادة في جنوب السودان من عرقلة التقدم، الأمر الذي دفع البلاد نحو هاوية جديدة من الصراع وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تصاعد القتال ومعاناة المدنيين

وأشارت اللجنة إلى أن جنوب السودان يشهد حالياً اشتباكات مسلحة هي الأعنف منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017، مؤكدة أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات والنزوح القسري.

وأضافت اللجنة أن غياب العدالة والمساءلة ما زال يغذي التعنت السياسي والإفلات من العقاب والفساد، وهو ما يجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة.

وقال عضو اللجنة بارني أفاكو الذي ترأس وفدها إلى الاتحاد الإفريقي، إن الأزمة الراهنة في جنوب السودان تعكس فشل القيادة في تنفيذ التزامات اتفاق السلام والانتقال السياسي، وأضاف أن استمرار القتال والفساد المنهجي وانعدام الإرادة السياسية تهدد بدفع البلاد مجدداً إلى صراع شامل ستكون له عواقب وخيمة على شعبها والمنطقة بأسرها ما لم تتدخل الأطراف الإقليمية بشكل عاجل ومنسق.

العدالة الغائبة عن الضحايا

وفي حديثها عن ضرورة تحقيق العدالة، أكدت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا أن إنشاء آليات العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها المحكمة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق عام 2018، أصبح مطلباً عاجلاً لا يحتمل التأجيل، وقالت إن وعود العدالة التي أُطلقت للضحايا منذ سنوات ما زالت حبيسة الأوراق، وإن الوقت قد حان لتحويلها إلى واقع ملموس.

ومع اقتراب انعقاد الاجتماع السنوي المشترك لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي في أديس أبابا هذا الأسبوع، دعت اللجنة المجلسين إلى اتخاذ خطوات حاسمة ومنسقة لمعالجة الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر.

وأكدت اللجنة أن الانتقال السياسي الشامل والمدعوم من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد والأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق السلام، بالتعاون مع المجتمع الدولي، هو السبيل الوحيد لمنع مزيد من التدهور والعنف.

إعادة الثقة والأمل

واختتمت رئيسة اللجنة تصريحها بدعوة صريحة لقادة جنوب السودان إلى وضع مصلحة شعبهم فوق كل اعتبار، قائلة إن اللحظة الراهنة تتطلب خياراً مختلفاً يعيد الثقة والأمل لمواطني البلاد.

استقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد حرب طويلة، لكنه سرعان ما انزلق إلى صراع داخلي دموي عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ورغم توقيع اتفاقات سلام متكررة، فإن القتال والعنف العرقي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استمرت، ما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ولا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، وسط اتهامات متواصلة للقيادة السياسية بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق السلام.