رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: قارتنا مقر لـ70% من بعثات حفظ السلام

تعد إفريقيا اليوم مقرا لـ70% من بعثات حفظ السلام، حيث تحتل قضاياها صدارة مناقشات الأمم المتحدة، لكنها القارة الوحيدة المستبعدة من عضوية مجلس الأمن، وفقا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، قائلا: "كيف نخفي إحباطنا المؤلم من هذا الإقصاء المهين؟".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، أمس الثلاثاء حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تزامنت مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وفي كلمته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتفاني الاتحاد الإفريقي ومثابرة قادته من أجل بناء قارة متكاملة تنعم بالسلام والازدهار.

وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عبر دائرة تلفزيونية، مسلطا الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ومشيرا إلى التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، مثل الإرهاب وعدم الاستقرار والتغيرات غير الدستورية في انعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار والهشاشة بجميع أنواعها في المسائل الصحية والبيئية.

وقال "فكي محمد" إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم هذه التحديات بشكل كبير، مما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار والعنف والحرب في جميع مناطق الهشاشة على نطاق القارة.

 وأكد "فكي محمد" أهمية تعزيز الشراكة بين وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعيا إلى التكاتف من أجل تحقيق نهضة حقيقية لتعددية الأطراف التي يحتاج إليها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: "تتجسد شراكتنا الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والبروتوكول المؤسس لمجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، من خلال سلسلة من النصوص ذات الصلة، والمثالية من الناحية الفنية".

وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي حدثت على نطاق التطورات الإفريقية، مشيرا إلى أن عدد سكان إفريقيا أصبح ملياراً وأربعة ملايين نسمة.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن القادة الأفارقة تعهدوا في عام 2002 بالعمل معا لمنع الصراع وتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأوضح: "قبل عشرين عاما، قرر القادة الأفارقة التعلم من الماضي وألهموا العالم من خلال إنشاء الاتحاد الإفريقي، اتحاد يقوم على التعاون والتضامن بين الشعوب الأفريقية، ويطمح إلى أن يصبح لاعبا أكثر أهمية في الساحة الدولية".

وأضاف أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي طورا، خلال عقدين من الزمان، شراكة فريدة ترتكز على مبادئ التكامل والاحترام والملكية الإفريقية، لتصبح حجر الزاوية في تعددية الأطراف.

وشدد غوتيريش على التنمية المستدامة، التي تسترشد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063، هي أفضل فرصة لنا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، داعيا جميع القادة، في مجلس الأمن وفي القارة الإفريقية وخارجها، إلى عدم ادخار أي جهد في دعم الاتحاد الإفريقي في تحقيق هذه الأهداف.

ورغم أن التعاون بين المنظمتين أقوى من أي وقت مضى، فإنه لا تزال هناك تحديات جسام لا يمكن تلبيتها إلا من خلال نهج محلي ومكيف، بالإضافة إلى تصميم كبير من المجتمع الدولي.

يقول غوتيريش: "يُنظر إلى استخدام القوة في كثير من الأحيان على أنه الطريقة الوحيدة لحل النزاعات، التغييرات غير الدستورية للحكومات آخذة في التزايد.. في منطقة الساحل، يواصل عناصر داعش والقاعدة هجماتهم المميتة ويسعون إلى بسط سيطرتهم.. وفي القرن الإفريقي، وإثيوبيا، وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والسودان، وليبيا، تدفع النزاعات التي طال أمدها والوضع الإنساني المتردي الناس إلى اليأس.. العنف ضد المرأة، ولا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، آخذ في الازدياد.. نشهد أيضا زيادة في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، اللذين يستخدمان غالبا كأسلحة حرب".

ودعا الأمين العام الدول إلى ضرورة أن تطور مبادرة "إسكات البنادق"، قدراتها على اكتشاف النزاعات وإخمادها في مهدها، مؤكدا أنه من المهم بذات القدر معالجة أوجه القصور في الحكم، بما في ذلك القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات، التي تقوض الاستقرار والتنمية المستدامة

وحذر الأمين العام من أننا نتجه مباشرة نحو هاوية مناخية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس تهديدا بعيدا، ولكنه حقيقة يومية بالنسبة للعديد من الأفارقة، لافتا الانتباه إلى أن إفريقيا تدفع ثمنا باهظا لتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أنها لا تساهم إلا بالقليل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في مصر الشهر المقبل، حث الأمين العام القادة، خاصة من دول مجموعة العشرين، المسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تمس الحاجة إليها. 

وشدد على ضرورة أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها، بدءا من تعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية، ومضاعفة التمويل المخصص للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال الأمين العام إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حول العالم تشكل مصدر قلق بالغ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى، تسببتا في أزمة غير مسبوقة في تكلفة المعيشة.

وعلى الرغم من بعض التخفيف الذي قدمته مبادرة حبوب البحر الأسود، يواجه ملايين الأشخاص ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وأعباء الديون والتضخم الهائل، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل.

وقال "غوتيريش" إن هذا أمر خطير بشكل خاص في القارة الإفريقية، محذرا من أن حصاد العام المقبل ربما لن يكون كافيا لإطعام العالم بدون إيجاد حل لأزمة توافر الأسمدة، وقال إن الأمم المتحدة ظلت تعمل لضمان وصول الأسمدة الروسية دون عوائق إلى السوق الدولية.