واشنطن تقدم 60 مليون دولار للأسر التونسية المتضررة بسبب الأزمات الاقتصادية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار، كمساعدة سريعة للشعب التونسي، بسبب الأزمات الاقتصادية التي يواجهها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مستمرة في الداخل، ويواجه انعدام الأمن الغذائي، الذي تفاقم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم منحة بقيمة 60 مليون دولار لليونيسف، لتقديم الدعم المباشر للأسر الضعيفة في جميع أنحاء تونس، بما في ذلك التكاليف الأساسية المتعلقة بالعودة إلى المدرسة، ويأتي هذا الالتزام بالإضافة إلى البرامج الأمريكية المستمرة التي تدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص، حيث يسعى التونسيون لبناء مستقبل مزدهر وديمقراطي للجميع.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب التونسي، من خلال الشراكة طويلة الأمد التي تركز على تعميق التعاون الأمني​، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتعزيز الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه الرئيس قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا" ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا"، ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام، فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.