من الرياضة إلى الشفافية.. مجلس حقوق الإنسان يقر حزمة قرارات لصالح العدالة والتمكين

اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدداً من اجتماعاته الإثنين، باعتماد مجموعة من القرارات الهامة، من أبرزها تجديد ولاية المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك في جلسات المجلس بجنيف، بعد محاولة الحكومة الإريترية إلغاء الولاية، ما يُعد انتصارًا لمنظمات حقوق الإنسان عقب رفض المجلس لمقترح الحكومة الإريترية.

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في ظل التوسع السريع للتقنيات الرقمية، محذرًا من مخاطر متعددة، مثل تقييد حرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وخطر التمييز القائم على الخوارزميات.

واعتمد المجلس بالإجماع قرارًا قدمته قطر بالتعاون مع إندونيسيا والمغرب، يهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة كوسيلة للتمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وحظي القرار بدعم واسع داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث انضمت إلى رعايته 71 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية.

وأدلى عدد من ممثلي الدول، نيابة عن المجموعات الجغرافية التي ينتمون إليها وبصفاتهم الوطنية، بمداخلات داعمة لمشروع القرار، معربين عن إشادتهم بالمبادرة وتأييدهم المطلق لأهداف القرار.

وأقر المجلس قرارًا تقدمت به المغرب، يؤكد أن الفساد يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة دمج المنظور الحقوقي في جهود مكافحة الفساد، لتعزيز العدالة والثقة المؤسسية.

ويؤكد هذا القرار، الذي قدمته المغرب بالتنسيق مع مجموعة مصغرة من الدول، ضمت كلًا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا، والمملكة المتحدة، على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة المساعي لمكافحة الفساد.

وفي معرض تقديمه لنص القرار، باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن "الفساد يشكل تهديدًا خطيرًا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوّض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العامة، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق بيئة خصبة لأشد انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي سياق متصل، بدأت مراجعة سجل دولة فيتنام أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (ICCPR) في جنيف، وذلك بعد دعوات متكررة من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمواصلة الضغط على السلطات الفيتنامية من أجل إنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع المدني في البلاد.

وانطلقت الدورة العادية الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقره بجنيف، منذ 16 يونيو الماضي حتى 9 يوليو الجاري، وتناقش الدورة مواضيع متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن عدد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل.