"العدالة المناخية".. 30 نتيجة مطلوبة لمعالجة "فجوة التكيف" مع المناخ

أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ "كوب 27" خطة شرم الشيخ للتكيف، بهدف حشد العمل العالمي لتحقيق 30 نتيجة مطلوبة، لمعالجة ما وصفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه "فجوة التكيف" مع المناخ، بعد أن أكد قادة العالم المشاركون في فعاليات المؤتمر ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة، لتحقيق "العدالة المناخية"، لا سيما بشأن التكيف والقضية الشائكة المتمثلة في الخسائر والأضرار.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي، لأخبار الأمم المتحدة، ستعمل الخطة على تعزيز القدرة على الصمود لأربعة مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتغير المناخي بحلول عام 2030.

ووُصفت "الخطة" بأنها أول خطة عالمية شاملة تركز على التكيف لحشد كل من الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول وراء مجموعة مشتركة من الإجراءات.

ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيكون ما يقرب من نصف سكان العالم معرضين لخطر شديد من تأثيرات تغير المناخ بحلول عام 2030، حتى مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة فقط.

وتغطي "الخطة" نقاط عمل بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة والمياه والطبيعة والمستوطنات البشرية والمحيطات والمدن، من بين أمور أخرى.

ودعا رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سامح شكري، الجهات الحكومية وغير الحكومية للانضمام إلى الخطة خلال المؤتمر وما بعده.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، خلال الفعالية، إن هذه الخطة تجمع كافة فئات المجتمع، مذكرا المندوبين بأن القمة السابعة والعشرين تدور حول تحويل الطموحات إلى نتائج.

وأضاف: "يجب أن تكون احتياجات الإنسان في صميم ما نقوم به الشعار هو التنفيذ، التنفيذ، التنفيذ".

وخلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الثلاثاء، شكر رئيس الدورة بعض الدول التي أعلنت خلال بياناتها الوطنية عن التزامات جديدة للتكيف، قائلا: “يمكن أن تساعد التعهدات المحددة في دفعنا إلى الأمام”.

وأثنى “شكري” على إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستضاعف تمويلها للتكيف 3 مرات بحلول عام 2025، لتتجاوز بذلك ما وعدت به العام الماضي في غلاسكو.

ومن جانبها، أعلنت ألمانيا عن 170 مليون دولار للخسائر والأضرار، وبلجيكا 2.5 مليون يورو، يتم تقديمها تحديدا لموزمبيق، التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي بسبب الأمطار الغزيرة.

وأعلنت النمسا أيضا عن 50 مليون دولار للخسائر والأضرار، كما أعلنت اسكتلندا، التي تعهدت سابقا بمبلغ مليوني جنيه إسترليني، عن 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين و706 آلاف دولار) إضافية.

وحتى الآن، التزمت 5 دول أوروبية فقط -النمسا واسكتلندا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا- بمعالجة الخسائر والأضرار.

ومن جانبها طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من القادة أن يحذوا حذو منطقتها في الالتزام بتمويل المناخ للعالم النامي، قائلة: "يجب دعم من هم في أمس الحاجة في العالم النامي للتكيف مع مناخ أكثر قسوة.. نحث شركاءنا في شمال الكرة الأرضية على الوفاء بالتزاماتهم المالية المتعلقة بالمناخ تجاه الجنوب العالمي.. يضاعف الفريق الأوروبي جهوده، على الرغم من كوفيد-19 والحرب الروسية".

ومن جهتها، واصلت الدول الجزرية الصغيرة النامية التنديد بعدم وفاء البلدان المتقدمة بوعودها المالية، وقال رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا غاستون براون: "سنناضل بلا توقف من أجل العدالة المناخية، بما في ذلك في المحاكم الدولية".

مبادرات أخرى

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق المزيد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، والتي تهدف إلى توسيع مشاركة إفريقيا في أسواق الكربون الطوعية، من خلال تحديد أهداف للقارة وتطوير خارطة طريق لبرامج العمل التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات القليلة المقبلة لتحقيق هذه الأهداف.

من بين الموضوعات البارزة الأخرى، طالبت إحدى الدول الجزرية الصغيرة بعقد اتفاقية دولية لمنع انتشار الوقود الأحفوري، للتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز.

وقال رئيس وزراء توفالو، كوسيا ناتانو: "بدأت البحار الدافئة تبتلع أراضينا شبرا شبرا، إن إدمان العالم على النفط والغاز والفحم لا يمكن أن يغرق أحلامنا تحت الأمواج".

وفي سبتمبر الماضي، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت جمهورية فانواتو إلى إنشاء هذه المعاهدة أيضا.

المنظمات غير الحكومية

وخلال مؤتمر صحفي، قالت منسقة سياسة المناخ من منظمة عمل المنظمات غير الحكومية، تيريزا أندرسون: "تترك الكوارث المناخية أثرا طويل الأمد يمتد لعقود أو سنوات أو حتى أجيال، وهناك اعتراف متزايد بأنه لا يمكننا ترك المجتمعات الضعيفة، التي لم تفعل سوى القليل للتسبب في هذه الأزمة، تتصارع مع هذه الأزمات العالمية بمفردها".

وسلطت الضوء على أن هذه البلدان النامية هي موطن لستة أشخاص من أصل سبعة على هذا الكوكب، وهي تصر جميعها على أن ينشئ مؤتمر المناخ السابع والعشرون مرفقا للتمويل لمعالجة الخسائر والأضرار.

وشددت الناشطة على أن "الدول الغنية المسؤولة عن غالبية الانبعاثات تحتاج إلى النظر إلى ما وراء حدودها، وإدراك أهمية وجود مرفق تمويل جديد يمكن أن يساعد البلدان المنكوبة على البناء والتعافي في أعقاب الكوارث المناخية".