أسوشيتدبرس: استمرار ارتفاع التضخم بأمريكا والأسعار زادت 8%

استمر ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يعني عدم وجود أسباب قوية تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتخفيف من سعيه لإبطاء الزيادات برفع معدلات الفائدة بشكل مطّرد، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن أسعار المستهلكين قفزت 8% مقارنة بما كانت عليه قبل عام مضى، وذلك بنسبة حادة بلغت 0.6% من سبتمبر إلى أكتوبر، وفقا لمسح للخبراء الاقتصاديين أجرته شركة البيانات فاكت ست.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع مقياس التضخم الأساسي، والذي يستثنى تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 6.5% في العام الماضي، و0.5% من سبتمبر إلى أكتوبر.

وذكرت أسوشيتدبرس، أن الولايات المتحدة تكافح للسيطرة على التضخم الذي يضغط على ملايين الأسر ويقلل من توقعات الاقتصاد، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.

وأوضحت أن العديد من العوامل ساهمت في سرعة ارتفاع التضخم، أبرزها نقص الإمدادات والعمالة بعد الركود الذي سببه الوباء، والزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الذي غذته المساعدات الفيدرالية الضخمة، وقطع إمدادات الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ست مرات هذا العام فقط، وبزيادات كبيرة، مما زاد من مخاطر أن تدفع معدلات الاقتراض المرتفعة، الرهن العقاري ومشتريات السيارات وغيرها من النفقات الباهظة، الاقتصاد الأمريكي -الأكبر في العالم- نحو الركود.

وكان التضخم في صدارة القضايا التي اهتم بها الناخبون الأمريكيون مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء الماضي. 

وساهمت المخاوف الاقتصادية في خسارة الديمقراطيين مقاعد في مجلس النواب لصالح الجمهوريين، وإن كان الحزب المعارض قد فشل في تحقيق مكاسب سياسية هائلة كان الكثيرون يتوقعونها.

وتسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى جانب أزمة الغذاء إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.