الاتحاد الأوروبي يدين قمع الاحتجاجات السلمية في إيران

تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يتم فرض المزيد من العقوبات على إيران، ردا على استخدامها القوة على نطاق واسع ضد المحتجين السلميين، وفق وكالة فرانس برس.

وفرض الاتحاد الأوروبي في الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر، حظر سفر وتجميد أصول طال 15 فردا ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها، وتضييق الخناق على الاحتجاجات.

وكان دبلوماسيان أوروبيان قد صرحا لرويترز مطلع الأسبوع، بأن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفا لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات، وتشمل فرض حظر على الأصول وتجميد السفر.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 336 متظاهرا لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات، كما تم اعتقال ما يقرب من 15100، وتعتبر هذه الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الإيرانية منذ ثورة 1979.

على صعيد آخر، ستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضوعا رئيسيا للمناقشات في بروكسل.

وسيكون اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي تعقبه محادثات لوزراء الدفاع الثلاثاء، أول اجتماع رفيع المستوى للاتحاد منذ انسحاب القوات الروسية من خيرسون.

وسيناقش وزراء الخارجية زيادة الدعم لكييف خلال الشتاء المقبل، وقد يتطرقون أيضا إلى الحزمة التاسعة من العقوبات المفروضة على روسيا ومن غير المتوقع أن يتم اتخاذ أي قرار بعد، بحسب دبلوماسيين.

وفاة مهسا أميني

توفيت الشابة أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 سبتمبر، بعد 3 أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

أثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ 3 سنوات وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات، كثيرات منهن يقمن بإحراق حجابهن.

وذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن حذرت عائلة أميني من إقامة مراسم في ذكرى الأربعين والطلب من الناس زيارة قبرها الأربعاء، وإلا "عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم".