اليوم الدولي لضحايا حوادث الطرق.. دعوة أممية لسرعة إنقاذ الضحايا وخفض السرعات

بوفاة أكثر من مليون شخص سنويا، تخيم الحوادث المرورية بظلالها السوداء على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا في العالم.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، في ثالث يوم أحد من شهر نوفمبر سنوياً، للتذكير بمعاناة الضحايا وتوفير آليات الدعم لهم وخدمات التدخل والإنقاذ.

وتقول الأمم المتحدة إن إصابات حوادث الطرق تؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا، إذ يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق السنوية 1.35 مليون وفاة.

ويتحمل العبء الأكبر من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية، لا سيما الذين يعيشون منهم في البلدان النامية.

وتشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 90 بالمئة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، رغم أنها لا تحظى إلا بنحو 45 بالمئة فحسب من المركبات الموجودة في العالم.

ويُعرف المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والنارية باسم "مستخدمي الطريق المعرضين للخطر"، حيث يموت منهم نحو نصف عدد الإصابات الناجمة عن حوادث المرور بالعالم.

وكانت تتضمن أهدف خطة الأمم المتحدة التنمية المستدامة 2030 تقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بنسبة النصف بحلول عام 2020، لكنها لا تزال لم تتحقق على النحو المرجو.

وتقع حوالي ثلاثة أرباع الوفيات الناجمة إجمالاً عن حوادث المرور في أوساط الشباب الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن تلك الحوادث بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث.

في سبتمبر 2020، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بهدف تحسين السلامة على الطرق العالمية بين عامي 2021-2030، بهدف منع ما لا يقل عن 50 بالمئة من وفيات حوادث الطرق والإصابات بحلول عام 2030. 

فيما وضعت منظمة الصحة العالمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة -بالتعاون مع شركاء آخرين في تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق- خطة عالمية لعقد العمل.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، إضافة إلى أفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.

يهدف نهج النظام المُتبع في مجال السلامة على الطرق إلى ضمان مأمونية شبكة النقل لجميع مستخدمي الطرق، إذ يراعي سرعة تأثر الأشخاص بالإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث المرور.

ويُقر بأن الشبكة ينبغي أن تُصمم بحيث يؤخذ الخطأ البشري في الحسبان، فضلا عن تحقيق مأمونية الطرق والأرصفة وحدود السرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، وهي ركائز تجب معالجتها جميعا لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن هناك علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى ضخامة العواقب المترتبة عليها. 

كما تؤكد أن للمركبات المأمونة دورا حاسما في تجنب الحوادث وتقليل احتمال التعرض لإصابات خطيرة، خاصة إذا طبقت لوائح الأمم المتحدة بشأن سلامة المركبات على معايير التصنيع والإنتاج في البلدان.

ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في خطورة التعرض للإصابات الناجمة عن حوادث المرور، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة أم خارجها.

وتوضح المنظمة الأممية أن التأخير في الكشف عن الأشخاص الذين يتعرضون لحادث مروري وتزويدهم بالرعاية يؤدي إلى تفاقم خطورة الإصابات، إذ أحيانا يسفر تأخيرها لدقائق معدودة عن إحداث فرق بين حياتهم ومماتهم.

فيما تدعو إلى تحسين الرعاية اللاحقة للتعرض لحوادث المرور لضمان إتاحة الرعاية السابقة لدخول المستشفى في الوقت المناسب، وتحسين نوعية الرعاية اللاحقة لدخول المستشفى وبعد دخولها على حد سواء، بوسائل مثل برامج التدريب المتخصصة.