"الصليب الأحمر": ذوو الإعاقة يواجهون تحديات كثيرة أثناء النزاع المسلح وبعده

يواجه المدنيون ذوو الإعاقة تحديات لا تعد ولا تحصى أثناء النزاع المسلح وبعده، والتي تعكس الحواجز المادية والتواصلية والسلوكية والمؤسسية في محيطهم، وفقا للمنسقة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيكتوريا رييلو.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC، دعماً للإصدار القادم من المجلة الدولية للصليب الأحمر، غالبًا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية الذين يعيشون في مخيمات النازحين داخليًا للوصول إلى مواقع توزيع الغذاء بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المرافق، ونادرًا ما تصل الإغاثة الإنسانية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون خارج هياكل المخيمات، والذين غالبًا ما تتركهم أسرهم وراءهم أثناء الفرار، أو يقررون عدم المغادرة، وبالتالي يُتركون دون أي مساعدة للحصول على الطعام أو الماء أو الدواء.

ويواجه الأشخاص الذين يعانون إعاقات ذهنية أو نفسية اجتماعية، والذين قد يكونون قد أصيبوا بإعاقة نتيجة لتعرضهم للنزاع المسلح أو لديهم إعاقة سابقة تفاقمت بسبب فوضى الحرب، عقبات إضافية للوصول إلى الخدمات الاجتماعية التي تعاني نقصاً حاداً في التمويل ولا تحظى بالأولوية في جهود إعادة الإعمار.

وعلى الرغم من أن التحديات في أعقاب المعارك والصراعات تؤثر بشدة على جميع المدنيين، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات محددة ومعقدة لا تتعلق فقط بالإعاقة ولكن أيضًا بالهويات المتداخلة للشخص، مثل الجنس والعمر.

ويرتبط هذا، على سبيل المثال، بحقيقة أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن بشكل متزايد لخطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)، مقارنة بأولئك غير المعوقين. 

بالإضافة إلى هذه الخصائص الجوهرية، تؤدي العوامل الخارجية الأخرى إلى تفاقم المخاطر التي يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة التعامل معها في سياق النزاع المسلح، مثل التهميش الموجود مسبقًا أو عدم الاندماج في العمليات الاجتماعية.

وكما ذكر مؤخرًا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNSRD)، جيرارد كوين، في تقريره إلى الجمعية العامة، فإن أي تقييم لحالة المدنيين ذوي الإعاقة يجب أن يأخذ في الحسبان "العيوب المتراكمة" التي قد يواجهونها: إذا تم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم، فمن غير المرجح أن يكون لديهم مهارات قابلة للنقل لتسهيل عملية الإخلاء وإعادة التوطين، وإذا كانوا يعتمدون على الأسرة، فسوف يعانون بشدة عندما تنضب موارد الأسرة، وإذا تم عزلهم في مؤسسات، فإن الهجوم على مثل هذه الأعيان المدنية يمكن أن تكون له آثار مدمرة بشكل جماعي.

كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على الأشخاص ذوي الإعاقة يجعلهم فريسة سهلة كدروع بشرية وأعمال انتقامية، وسيؤدي تدهور البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل العيادات الطبية، إلى تفاقم العزلة.

ومن وجهة نظر قانونية، تم الاعتراف بشكل متزايد بأن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) يجب أن تسترشد بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وفي هذا الصدد، يسلط تقرير UNSRD الضوء بشكل خاص على أن الشخصية يجب أن تحدد نغمة الحماية، أي أن المدنيين ذوي الإعاقة هم وكلاء ولهم الحق في أن يُنظر إليهم ويسمعهم. 

ونتيجة لذلك، يجب على أطراف النزاع المسلح ضمان مشاركة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات التي تؤثر عليهم، والأكثر من ذلك، بالنسبة للأطراف لتطبيق القانون الدولي الإنساني بطريقة تستجيب للإعاقة، فإن هذا سيتطلب الاعتراف بالعوائق القائمة والعمل على التخفيف منها في جميع مراحل السلام والنزاع.

وفي أعقاب النزاع، قد يتعذر الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل النقل والكهرباء والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية أو تدميرها التام، ويمكن أن يؤدي نقص الكهرباء إلى جعل الأجهزة المساعدة غير صالحة للعمل، وقد يصبح الوصول المادي إلى بعض المرافق أمرًا مستحيلًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون إعاقات حركية.

علاوة على ذلك، أدت الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الصراع، مع تأثيرها على جميع السكان، إلى دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مزيد من الفقر.

وكما أشارت دراسة لليونيسف، فإن العائلات التي ترعى فردًا من ذوي الإعاقة لم يكن لديها فرص عمل أقل ومستويات دخل منخفضة وديون أعلى فحسب، بل كانت أيضًا أقل عرضة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من الأسر الأخرى، وتتفاقم دورة الفقر بسبب تآكل أنظمة التعليم، مما يضع الأطفال ذوي الإعاقة في وضع غير مواتٍ بشكل خاص.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى خدمات طبية واجتماعية متخصصة، والتي غالبًا ما تتعطل إلى حد الانهيار، بالنسبة للعائلات التي تعتمد على الخدمات التي ترعاها الحكومة و/ أو تواجه مصاعب اقتصادية، يمكن أن يعني ذلك تعطيل العلاج بالكامل.

وعلى الرغم من تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، فإن احتمالية المساءلة ضئيلة، وفي بعض الحالات، يرجع العنف إلى الجهل بالإعاقة؛ على سبيل المثال، أفاد أعضاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs) بأن الأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والذهنية قد تم إطلاق النار عليهم وقتلهم لعدم اتباعهم الأوامر.

في حالات أخرى، تم استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، لا سيما ذوي الإعاقات الذهنية لأنهم قد لا يفهمون تمامًا مخاطر ظروف معينة أو يكونون في وضع يسمح لهم بالمقاومة.

وعلى الجانب الآخر، وعلى الرغم من التحديات، ظهرت أمثلة على الممارسات الجيدة على مستويات مختلفة، حيث أدرجت الدنمارك حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في دليلها العسكري، بينما يغطي تدريب القوات الجوية اليونانية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومن بين المنظمات الإنسانية، أصدرت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) مبادئ توجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، وقد التزمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها ببرامج إنسانية أكثر شمولاً للإعاقة.

وبالمثل، أكدت المشاورات بين المدنيين ذوي الإعاقة والجيوش، التي عقدتها لجنة الأمم المتحدة للدراسات الاستراتيجية واللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2022 بالشراكة مع العيادات الخارجية، على العديد من التوصيات لتحقيق هذه الغاية، مثل مراجعة الكتيبات العسكرية وإجراءات التشغيل الموحدة لتعميم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصول العامة حول حماية المدنيين، والتعاون مع العيادات الخارجية لتدريب وتثقيف القوات المسلحة حول الإعاقة.

وقبل كل شيء -كما تذكرنا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في جميع العمليات التي تؤثر عليهم، كمتخصصين في وضعهم الخاص.

ويتطلب وضع سياسات تستجيب للإعاقة في أعقاب ذلك إيجاد سبل للتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم بفاعلية.