انقسام في المحكمة الأمريكية العليا حول حمل المواطنين السلاح خارج منازلهم

أثارت مسألة حق الأمريكيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة، أمس الأربعاء، يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عددٍ كبير من القوانين الأمريكية.

شهدت جلسة المحكمة العليا للولايات المتحدة انقساماً بين 9 قضاة، بينهم 6 محافظين، في المسألة، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية.

وناقش القضاة لساعات قانوناً لولاية نيويورك منذ 1913 ينص على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً وذلك بعد طلب من مواطنين حُرموا من تصاريح حيازة السلاح، مع ضغوط من الجمعية الوطنية للسلاح على المحكمة العليا لإلغاء القانون.

وقال محامي المواطنين بول كليمنت إن “حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي”، ووجد تعليقه تأييداً لدى القاضي المحافظ صموئيل أليتو، الذي علل تأييده بالحديث عن “الأشخاص الذين يعملون في وقت متأخر من الليل” مثل البواب والنادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم “بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس” وفقاً لفرانس برس.

واعترض القضاة التقدميون الثلاثة على حديث أليتو وذلك لانتشار حالات القتل بكثرة حيث يُقتل نحو أربعين ألف شخص سنوياً بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار.

وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن “هذه أسلحة خطيرة”، معتبراً أن “الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص”، فيما حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط على الرغم من انتقاداتهم القانون الصادر عن ولاية نيويورك.

وناقشت الجلسة مطولاً المعايير التي تسمح بتحديد “الأماكن الحساسة” التي يمكن حظر الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، كقطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأمريكية وساحة تايم سكوير، على أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو 2022.

يذكر أن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيّة، بيّنت خلال فبراير الماضي، أنّه تمّ بيع أكثر من مليوني قطعة سلاح في شهر يناير في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 80%، وهي ثاني أعلى نسبة مبيعات شهرية منذ عام 1998، بعد شهر مارس 2020.

كما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في إبريل الماضي عن خطةٍ للحد من انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة.