عقوبات أوكرانية على 3 آلاف فرد من العسكريين الروس
عقوبات أوكرانية على 3 آلاف فرد من العسكريين الروس
أفادت وزارة الاقتصاد الأوكرانية بأن كييف أعدت مجموعة كبيرة من العقوبات تشمل أفرادًا من القيادة العسكرية الروسية وشركات ومؤسسات من القطاعين العسكري والصناعي.
وأضافت الوزارة الأوكرانية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوركينفورم" الأوكرانية، الثلاثاء- أن لديها حزمة عقوبات ضد أكثر من 3 آلاف فرد وكيان قانوني في الصناعة العسكرية لروسيا ومن موردي الجيش الروسي، فضلاً عن القيادة العسكرية "شاركوا بشكل مباشر في قتل الأوكرانيين".
وأشار البيان إلى أن “العمل لن يتوقف عند ذلك الحد فهناك حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالمجمع الصناعي العسكري الروسي يتم الإعداد لها”.
وتواصل أوكرانيا العمل على تعزيز ضغوط العقوبات على روسيا، وأوصى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بدراسة الحزمة الكبيرة التالية من العقوبات والتي تشمل أفراداً من القيادة العسكرية الروسية والشركات والمؤسسات التابعة للصناعة العسكرية والشركات والأفراد المرتبطين بتوريد الصناعة العسكرية الروسية.
بداية الأزمة
اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.
وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.
وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.











