تقارير.. الاقتصاد الإيراني يحقق معدلات اقتصادية هي «الأسوأ» منذ عقود

يأتي معدل التضخم على رأس الأزمات المزمنة التي يعانيها الاقتصاد الإيراني، في ظل الجمود الاقتصادي المُعزز بتأثير ضغوطات الملف النووي، إلى جانب أزمة الطاقة العالمية، وكذلك تأثيرات اجتياح فيروس “كورونا” ليصعد التضخم الفعلي لأعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاماً، بتخطيه حاجز الـ58%.

وكشف تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، أن متوسط معدل التضخم السنوي في إيران خلال أغسطس الماضي بلغ 45.2% بواقع 44.5% للأسر الحضرية و48.7% للأسر الريفية، في حين أقرت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) بأن التضخم الفعلي في البلاد وصل إلى معدل قياسي مرتفع 58% خلال أغسطس الماضي في أعلى معدل منذ عام 1979.

ونشر معهد “تريدينج إيكونوميست” الدولي قائمة التضخم لدول العالم، واحتلت إيران الغنية مكاناً بقائمة الدول العشر الأكثر تضخماً، حيث تحتل المرتبة السادسة بين 186 دولة من حيث معدلات التضخم المرتفعة.

ارتفاع الأسعار

ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية “إيلنا”، عن رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران، قاسمالي حسيني، قوله إن الأسعار ارتفعت بنسب تُراوح بين 30% و90% في مختلف القطاعات، في الأشهر الخمسة (مارس حتى أغسطس 2021) بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.

معدلات الفقر

ومن جانبه، قال رئيس معهد دراسة الدين والاقتصاد في إيران، فرشاد مؤمني، إن عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد قد تضاعف في السنوات الثلاث 2017 إلى 2020.

وأضاف مؤمني أن “نظام المراقبة لدينا مشلول وقد لا يرى الأمور الأكثر وضوحاً”، وبحسب التقرير فإن خط “الفقر المدقع” ارتفع في عام 2020 بزيادة قدرها 38% مقارنة بعام 2019.

وأضاف مؤمني أن 25% من سكان البلاد مهمشون، وأن قرى البلاد “يتم إخلاؤها بالكامل” بسبب البطالة، متوقعاً أن يكون ارتفاع أسعار السلع والإسكان والخدمات هذا العام أعلى من العام الماضي، وأن يسقط عدد أكبر من الناس تحت خط الفقر مرة أخرى.

انعدام الأمن الغذائي

ومن جانبها، ذكرت مدير مكتب تحسين التغذية المجتمعية بوزارة الصحة الإيرانية، زهراء عبداللهي، أن “ثماني محافظات هي سيستان وبلوشستان وكهكيلو وبوير أحمد وخوزستان وهرمزغان وايلام وكرمان وخراسان جنوبي وبوشهر، تعاني انعدام الأمن الغذائي”، بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت في تصريحات إعلامية إلى أن استهلاك بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وحتى الفواكه انخفض بعد ارتفاع الأسعار بنحو 40%.

وفي أغسطس، كشف تقرير نشره موقع “التجارة نيوز” المقرب من الحكومة الإيرانية، أن هناك 8 ملايين شخص من سكان البلاد كانوا من بين الطبقة الوسطى وأصبحوا الآن في عداد الفقراء بسبب سوء الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

وأفاد مركز الأبحاث البرلمانية في أواخر العام الماضي، بأن نحو 23 إلى 40 في المئة من سكان إيران يعيشون في خطر الفقر، ووفقاً لتوقعات البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه المتشددون، ينبغي تغطية نحو 60 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، من خلال خطة معيشة الأسرة، ما يعني أنهم فقراء ويحتاجون لمساعدات مالية.

ارتفاع السيولة

ويعود الانكماش الكبير في اقتصاد الدولة إلى عدة أسباب، منها سوء الإدارة والانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية، والزيادة الهائلة في السيولة.

وتظهر أرقام البنك المركزي الإيراني (CBI) أن السيولة تضاعفت خلال 2017-2020، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الذي يقترب من 50%.

تقارير دولية

وفقاً لصندوق النقد الدولي، سيصبح الإيرانيون أكثر فقراً في السنوات الخمس المقبلة من العديد من دول المنطقة التي تقل مواردها وعدد سكانها عن إيران.

تشير أحدث الإحصاءات للبنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران، استناداً إلى الدولار الأمريكي الحالي، بلغ أقل من 192 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ445 مليار دولار في عام 2017.

وتراجع ترتيب إيران بين الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، من المرتبة 31 إلى المرتبة 51 خلال فترة السنوات الثلاث.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 أو خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في مايو 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على البلاد بما في ذلك حظر صادرات النفط، الذي كان المصدر الرئيسي للدخل بالعملة الصعبة.