في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. 2022 عام يضاف لسجلات العنف ضد المرأة

رغم الجهود الدولية المتواصلة، ومحاولات المنظمات الحقوقية والنسوية المستميتة للحيلولة دون تعرض النساء للعنف، وتحقيق المساواة الحقيقية مع الرجال، إلا أنه وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يسجل 2022 الذي يوشك على نهايته، عاما جديدا يضاف لسجلات طويلة من سنوات العنف ضد المرأة.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، للدعوة إلى العمل والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

ورغم إدراك الجميع أن العنف ضد المرأة يُشَكِل حاجزًا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة، فقد كانت محاولات إنقاذ المرأة من العنف في 2022، مجرد حبر على ورق.

الأرقام لا تكذب، والتقديرات العالمية مثيرة للقلق، حيث إن هناك نحو 1 من كل 3 نساء (33%) على مستوى العالم يتعرضن للعنف البدني و/أو الجنسي، ويحدث ذلك في الغالب على يدي الشريك الحميم. 

يبدأ هذا العنف مبكرًا، حيث ما يقرب من 1 من كل 4 (25%) مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما ممن سبقت لهن إقامة علاقة حميمة يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي على أيدي شركائهن.

ويعني مفهوم العنف ضد المرأة وفقًا للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بأنه أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."  

وتكمن خطورة العنف ضد المرأة لخطورة العواقب السلبية المترتبة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن.

وتتعدد أشكال العنف ضد المرأة، عنف العشير "الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء"، العنف والمضايقات الجنسية، الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية"

ويرى حقوقيون أن هناك أسباب مختلفة أدت إلى زيادة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية من أبرزها غياب قوانين رادعة، الاستهانة والاستقواء على المرأة، إضافة إلى طريقة التفكير والخلفية الثقافية التي تقول إن الرجل دائما على حق.

عنف يواجهه حراك نسوي عالمي

لكل فعل رد فعل، ومع تزايد العنف ضد المرأة عالميًا يكون الحراك في الإتجاه المعاكس.ومن لا يفعلن منهن يكون بسبب إحكام القيد عليهن كنساء أفانستان.

يقول مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت الجمعة إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. 

ومؤخرًا أحيت النساء حول العالم فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف في 25 نوفمبر 2022، وتظاهر الآلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي. 

وخرجت نساء إلى الشوارع في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، الجمعة، في مسيرات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وطالبن السلطات باتخاذ مزيد من الإجراءات. 

وفي لبنان نظمت "أبعاد"، وهي جمعية مستقلة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تطالب بضرورة التعامل بحزم مع جرائم العنف بحق المرأة وإخراجها من سياقها النمطي المجتمعي المرتبط بالشرف والعار. 

وحدثت انتفاضة الحجاب في إيران، للاحتجاج على قواعد الزي الصارمة المفروضة عليهن من خلال خلع الحجاب في الأماكن العامة ونشر مقاطع فيديو تصور قيامهن بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت احتجاجات نسائية بخلع الحجاب قد اندلعت في إيران أثناء تشييع جنازة الفتاة مهسا أميني، التي توفت بعد أن اعتقلتها"شرطة الآداب"

وهتف المشيعون في الجنازة ضد النظام الحاكم وقالوا "الموت للديكتاتور"، وأظهرت مقاطع فيديو بعد ذلك قوات الشرطة وهي تطلق النار على حشد من الناس".

العنف ضد المرأة العربية

بلغت ظاهرة قتل النساء في العديد من الدول العربية ذروتها في الأعوام الأخيرة خاصة 2022، وأخذت تلك الجرائم منحى غير مسبوق من حيث القسوة والجهر بها. 

ففي الجزائر، كشفت مبادرة "لا لقتل النساء - الجزائر"، وهي مبادرة أطلقتها ناشطات جزائريات في مارس 2022، أن عدد حالات قتل النساء وصل إلى تسعة خلال هذا العام، وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر فقط.

في مصر، خلفت جريمة قتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف في شهر يونيو الماضي، على يد زميل لها ذبحا بسكين في وضح النهار أمام أبواب جامعتها في مدينة المنصورة، صدمة كبرى وسط المصريين والعالم العربي، وأحيت القضية الجدل بشأن العنف ضد المرأة. 

وبعد أيام قليلة من مقتل نيرة، لقيت الطالبة الأردنية إيمان أرشيد مصرعها بعد تعرضها لإطلاق نار على يد شاب رفضت الارتباط به، وكان مسرح الجريمة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان. 

وبعد ذلك بأسابيع قليلة شهدت مصر جريمة مروعة مرة أخرى، عندما قتل طالب جامعي زميلته وتدعى سلمى بهجت في مدخل عقار سكني بمحافظة الشرقية، بعد طعنها سبع عشرة مرة. 

وتشابهت وقائع الجرائم الثلاث، حيث أن نيرة وإيمان وسلمى طالبات جامعيات، وكان سبب قتلهن رفضهن الارتباط بالجاني كما أشارت تحقيقات النيابة. 

ويرى البعض أن جريمة قتل نيرة شجعت على ارتكاب جريمتي إيمان وسلمى، بعد قيام قاتليهما بإرسال تهديدات مماثلة كتلك التي أرسلها قاتل نيرة لها.  وشهدت الإمارات كذلك حادث مقتل الشابة لبنى منصور الأردنية - الفلسطينية، التي قتلت طعنا على يد زوجها وهي في سيارتها. 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لبنى كانت تحاول الانفصال عن زوجها لوجود خلافات بينهما. 

وقتلت المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها، ووجهت النيابة العامة المصرية تهمة القتل للزوج مع سبق الإصرار.

أرقام موجعة

ووفق أرقام الأمم المتحدة، فإن 4 من كل 10 ضحايا قتل من النساء في جميع أنحاء العالم قُتلن على يد الزوج أو الشريك. 

وتشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنه غالبا ما يحصل المغتصبون على التساهل أو حتى البراءة في المنطقة العربية إذا تزوجوا من ضحاياهم. 

وفي السياق، أُلغيت المادة 475 من قانون العقوبات المغربي التي تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم في عام 2014 بعد انتحار ضحية اغتصاب أُجبرت على الزواج من مغتصبها. 

وفي 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصارا بإلغاء مجلس النواب اللبناني مادة قانونية تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة قام بها المجتمع المدني. 

وتلفت هيئة الأمم المتحدة إلى أنه أكثر من 6 من كل 10 ناجيات من العنف تمنعن عن طلب الدعم أو الحماية من أي نوع، أما اللواتي تتحدثن، فيتوجهن إلى العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم أو الحماية. 

وتطابق الرقم في لبنان مع النسبة العالمية، حيث أشارت "أبعاد" إلى أن 6 نساء من أصل عشر في لبنان يتعرضن لاعتداءات جنسية وتمتنعن عن التبليغ لأسباب متعلقة بصون "الشرف". 

توضح الناشطة للدفاع عن حقوق المرأة من الفريق الإعلامي لـ"أبعاد"، علياء عواضة، في تصريحات إعلامية أنه "لا شك أن بعض البلدان العربية وضعت قوانين لحماية النساء مثل لبنان، وتونس والأردن. 

ولكن المعضلة الأساسية في بعض الدول العربية ليست في غياب القوانين، وإنما في تطبيقها، وفي الثقافة المجتمعية التي تكرس العنف بحق النساء". 

وتظهر مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 37 % من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن. 

وهناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى، فقد تعرضت 133 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. 

وفي مصر، 92% من النساء والفتيات بين 15 و49 عاما تعرضن للختان. 

وهناك 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن تحت سن 18، و14% من الفتيات العربيات يتزوجن تحت سن 18. 

 تقدم نسبي

عن العنف ضد نساء الشرق الأوسط ومواجته، قالت الناشطة لحقوقية والمحامية بهيأة الدار البيضاء "المغرب"، خديجة الروكاني: "إن هناك تقدم نسبي حدث على صعيد حماية النساء من العنف في الشرق الأوسط والدول المغاربية، حيث قامت أكثر من دولة بسن قوانين تحمي النساء من العنف، مثل الأردن ولبنان وتونس والمغرب وإقليم كردستان في العراق والكويت وغيرها العديد، وهناك بعض الجمعيات بدول أخرى تقدمت بمشاريع قوانين لحماية النساء من العنف، مثل العراق، والأراضي الفلسطينية، ومصر". 

وأضافت الناشطة الحقوقية في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، السلبيات كثيرة، وهناك ضرورة في أن تسود ثقافة التبليغ عن العنف لدى جميع المعنفات، إضافة إلى وجود قضاء جاهز لتطبيق القوانين، وهي أساسية لتدفع بقضية المرأة نحو الأمام، خصوصا عندما تعلم السيدات أنه بات هناك دولة تحميهن"، معتبرة أن "تجاوب القضاة له دور كبير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تجاوب الأمن مع الشكاوى والإسراع في تطبيق القانون وحماية النساء". 

وأكدت الروكاني على أن بعض القوانين العربية تحتاج إلى تعديل رغم إيجابياتها، مثل القانون الصادر في لبنان تحمي النساء من العنف الأسري  ولا تطاول كافة أنواع العنف التي تتعرض له النساء. 

فعلى سبيل المثال قانون التحرش الجنسي اللبناني يحتاج إلى تعديل لأنه أُقر من دون إجراءات حماية للمرأة، ويحتاج المشرعون إلى خلفية قانونية ومجتمعية لإقرار قوانين تحمي النساء من العنف. 

وانتقدت الروكاني ثقافة الشرق الأوسط تجاه المرأة، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في تطبيق قوانين حماية النساء وفي محاسبة المعتدين والمعنّفين، وفي الثقافة المجتمعية السائدة التي تسمح بهذا التعنيف تحت مبررات عدة، مثل العنف تحت مزاعم الشرف". 

وعن رؤيتها لكيفية حماية المرأة، شددت على ضرورة إقرار قوانين أحوال شخصية مدنية، وذلك لأن أحد مصادر العنف بحق النساء يأتي من قوانين الأحوال الشخصية المذهبية، التي تميز بحق النساء وتضع المرأة في موقف التابع والخاضع، وتطلب من النساء طاعة الزوج، وفي حال مخالفتها ذلك تُحرم من حقوقها. 

وتابعت، تخشى النساء التبليغ عن العنف، خوفا من تباعات الوصول إلى المحاكم الدينية والقرارات التي ستصدر بحقها وبحق حضانة أطفالها، تقبل بالعنف أحيانا ولتغيير واقع النساء وتحقيق المساواة في الدول العربية، يجب أن تكون قوانين الأحوال الشخصية أساس الأولويات، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا كانت المرأة خاضعة في الأسرة، لن تكون حرة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والميادين الأخرى.

العنف الرقمي

وعن العنف الرقمي ومواجهته تحدثت الكاتبة الصحافية التونسية، ريم بن خليفة، قائلة، "إن مواقع التواصل الاجتماعي تُعد مرتعًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك لعدم وجود آلية ردع تواجهه وتحد منه على الأقل، فلا قانون يجرم العنف الرقمي، كما لم يرد ذكر هذا النوع من العنف صراحة في القانون  58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تونس.

وتابعت الإعلامية التونسية في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، المعنف يستسهل العنف من وراء شاشة حاسوبه أو هاتفه، اعتقادًا منه أن التتبع مستحيل فيعمد في أحيانًا كثيرة إلى التصريح بهويته أو التخفي وراء هويات مزيفة.

وتابعت، يشمل العنف الرقمي كل أنواع الابتزاز والتنمر والتحرش ونشر الصور النمطية والقذف والسب وغيرها من أساليب الاعتداء، وفي تونس مثلًا مازالت المشكلة في الاجراءات المناهضة لهذا النوع، وعدم الوعي وتوفر المعلومة اللازمة لدى النساء بإمكانية التتبع خاصة لذلك يسيطر عليهن الخوف في أغلب الأحيان، ويخضعن لتلاعب المعنف  الذي قد يدوم سنوات.

منوهة، لا ننسى هنا أنه رغم جهود منظمات المجتمع المدني، إلا أن مسار التتبع يفتقر إلى تعاون مراكز الأمن والنفاذ إلى العدالة عمومًا في أغلب الأوقات، لأن العنف في الذهنية والوعي الاجتماعي مناط ضرورة بالعنف المادي رغم أنه قد يتحول إلى ذلك من حالات اغتصاب وقتل وغيره من الجرائم التي انتقلت من الفضاء الافتراضي الرقمي إلى الفضاء الواقعي

انتهاك حقوق المرأة

وعن العنف ضد المرأة في دولة العراق، قال أستاذ القانون الجنائي وحقوق الإنسان، كلية الشرق الأوسط الجامعة، د. محمد سرحان الحمداني: "يُشكل العنف ضد المرأة انتهاكًا واضحًا لحقوق الانسان، وهذا ما أقرتة شريعتنا الإسلامية وفي مقدمتها القرأن الكريم وتحديدًا سورة النساء، فضلًا عن أقوال سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كما نحن في زمن توافر الضمانات لحماية الإنسان بشكل عام والنساء بشكل خاص، وهذا ما أكدته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلًا عن مؤتمرات وإعلانات حقوق الانسان، والتي جميعها نادات إلى تشكيل لجان تهتم برصد كافة المخالفات التي تنتهك حقوق المرأه، فقد تكفلت أغلب العراقية على حماية المرأه جنائيا ومدنيا من أي اعتداء سافر على جسدها أو شرفها أو كرامتها.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست" على أن المشرع العراقي سار على ما سارت علية أغلب التشريعات الغربية، فقد أقر نصوص قانونية لحماية المرأة من أي اعتداء، فضلا عن التزامة بنصوص الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، كالتزامه بالنصوص الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جرمت الاعتداء والعنف ضد المرأة كما هو منصوص في الماده الثامنة منه،كما سار على نصت علية اتفاقية مناهضة تعذيب وسوء المعاملة، والكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها العراق التي تهتم بحقوق المرأة. 

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، لدينا اهتمام من قبل الدولة العراقية تجاة العنصر النسوي، أصبح واضحًا ومختلفًا عما كان علية في السابق، وذلك باقرار مبدأ تكافؤ الفرص، حيث أصبحت المرأة في بعض الاحيان متفوقة على الرجل في كافة مفاصل الحياة، وخاصة في جانب الوظيفة العامة، حيث تجد أن العنصر النسوي يتواجد بكل المصالح والدوائر الحكومية، واصبح لها دور ريادي في المجتمع، وهذا ليس بجديد على مجتمعنا العراقي الذي ينظر للمرأه على أنها الأم والأخت والزوجة والبنت.

وأضاف، وبالرغم مما تقدم نجد في بعض الأحيان حالات تعنيف بحق المرأه سواء تعنيف الزوج لزوجتة، أو تعنيف الأب لأبنتة أو تعنيف الأخ لأختة، إلا أن تلك الحالات مرفوضة تمامًا من قبل الدولة والشعب، من قب الأجهزة الأمنية والمتمثلة بالشرطة المجتمعية والتي تختص بمكافحة هذه الحالات، فضلا عن وجود جهاز يراقب مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تم استحداث دائره للعنف الأسري، والتي خصصت لها موقع إلكتروني وأرقام هواتف تستقبل الشكاوى الخاصة بحالات تعنيف المرأة.

واختتم كلامه قائلا، نوصي مجتمعاتنا العربية كافة ومجتمعنا العراقي خاصة، أن نلتزم بعادتنا وتقاليدنا السامية للحافظ على نسائنا ونستوصي بهم خيرا.