السودان.. الشعب يدفع فاتورة الأزمات الاقتصادية

يدفع الشارع السوداني فاتورة باهظة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، والتي تسببت في تظاهرات شعبية كبيرة خلال الأيام الأخيرة، أسفرت اليوم الإثنين، عن حل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال رئيس الحكومة عبد الله الحمدوك، وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

ولا يختلف إثنان على أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في السودان، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة، و النقص المتكرر للخبز والوقود، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، كانت الشرارة التي اندلعت بسببها الاحتجاجات.

    ردود شعبية

ويعكس التضخم الجامح الذي يعاني منه السودان، والذي تجاوز 400%، خللا في السياسات النقدية، واعتماد الحكومات المتعاقبة على زيادة طباعة النقود بمعدلات تفوق نمو الناتج المحلي، وهو ما زاد من الأوضاع المعيشية صعوبة، خاصة مع اعتماد الأسواق على الاستيراد في  80% من احتياجاتها.

ويقول “سامى” عبر حسابه على تويتر إن “عقودا طويلة من الأخونة ومسخ العقول بدعوى تطبيق شرع الله، بدأت من عصر النميري واستفحلت فى عصر البشير، وكان أن انقسم السودان إلى شمال وجنوب، ودارت رحى المذابح والمجازر فى دارفور، وانهار الاقتصاد، وادرجت السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب، ولجأ إلى مصر الوطن الأم ثلاثة ملايين سوداني”.

وقال حساب على تويتر حمل اسم “رضواني” إن “السودان أكثر بلد تضرر من الاستبداد؛ لأنه هدد كيان الدولة… قوى الثورة أنجزت الكثير في فترة قليلة جدا، وقعت اتفاقات سلام، وأعادت السودان للمجتمع الدولي، وبدأت في فتح الاقتصاد السوداني وتطويره”.

ووجه حساب باسم “أحمد موسى” رسالة للولايات المتحدة الأمريكية تحت توقيع “سوداني” قال فيها إن “أمريكا.. نحن حاليا لسنا في حاجة إلى ديمقراطية تفرض عنوة، ولكننا في أشد الحاجة إلى خبز يسد به رمق أهل السودان ،الاقتصاد صفر.  رأيكم شنو الأحزاب تؤدي إلى شرذمة أهل البلد الواحد، ولن يصلوا إلى نتيجة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها”.

ودون “عزت أمين” عبر حسابه على تويتر “لن يكون هناك منتصر فى السودان – بل الكل سيسقط مهزوما ويتكرر السيناريو المأساوي الذي طال العديد من الدول العربية، وينهار الاقتصاد ويزداد التخلف والضياع، وتُقطع المعونات والصدقات، وتمتد الأيادى تستجدى لقمة العيش جلسوا على كراسي السلطة فلم يحسنوا التصرف وأضاعوا البلاد والعباد !!.

وغرد “د. سلطان فهيد التمياط” عبر حسابه على تويتر “السودان اليوم وعلى سبيل المثال يعاني الناس من ضنك المعيشة وضعف الاقتصاد، إن من يعمل على تحسين ذلك فهو يمنحهم الأمان والحرية والكرامة عملاً وليس شعارات تردد”.

السيولة الهاربة

و تزايدت خلال الفترة الأخيرة المطالب بتغيير العملة السودانية وطباعة عملة جديدة للسيطرة على السيولة النقدية، التي يتم تداولها خارج المظلة المصرفية والضريبية، والتي تقدر بأكثر من 900 تريليون جنيه، أي نحو 90% من إجمالي حجم النقد المتداول في البلاد.

ويحتفظ بعض التجار بأموال طائلة خارج المصارف ويستخدمونها في أنشطة ومضاربات لا تخضع للرقابة الحكومية، وسط شكوك عن عمليات مشبوهة في قطاعي العقارات وتجارة العملة.

وتسببت تلك الوضعية في خلل اقتصادي واضح تبرز أهم ملامحه في تدهور قيمة صرف العملة الوطنية، حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 445 جنيها سودانيا، وتراجعت معدلات الإنتاج بسبب نقص التمويل الناجم عن هروب السيولة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 400 بالمئة قبل أن تتراجع قليلا خلال أغسطس.

التحول الديمقراطي

بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية في أبريل عام 2019 أطاحت بحكم عمر حسن البشير، الذي حكم البلاد لنحو 3 عقود.

وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين معينين من جماعات سياسية مدنية داخل مجلس السيادة الحاكم الذي كان من المقرر أن يقود البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.

وحصل السودان على إعفاءات كبيرة على ديونه من “نادي باريس”  بقيمة 14.1 مليار دولار، من مجمل  23.5 مليار دولار. كان يتوقع أن تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب تحد من نسبة البطالة البالغة الآن 40%.