حاصبيا ومرجعيون.. بلدتان لبنانيتان تبحثان عن منقذ يضعهما على خريطة التنمية

لبنان- بلال نورالدين

أهالي حاصبيا ومرجعيون: الأزمة الاقتصادية دفعت الشباب للهجرة.. والمنطقة تفتقر للخدمات الأساسية

الأهالي: توجد ثروات يمكن استغلالها لتغيير واقع المنطقة اقتصادياً وتنموياً

النائب علي نور الدين: الإمارات تبرعت بمستشفى ولكن الإهمال دفعها للتوقف عن العمل

محمد صعب: القيود المالية والإدارية أبرز معوقات التنمية بالمنطقة

الناشط رياض عيسى: لدينا معاناة طويلة من الإهمال المتمدد تاريخياً

النائب إلياس جرادة: اللامركزية هي الحل للتنمية بمشاركة المواطنين

على بعد ما يقارب 100 كلم من العاصمة اللبنانية بيروت، تقع منطقتا حاصبيا ومرجعيون، هاتان المنطقتان اللتان تحويان 48 قرية يسكنها ما يقارب الـ80 ألف نسمة، يعانون من ظروف صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة اللبنانية، والتي أسفرت تداعياتها عن إهمال العديد من المرافق الأساسية، بالرغم من أن المنطقتين تمتلكان ثروات عديدة، يمكن استغلالها لتحقيق التنمية وتشغيل الشباب.

بالقرب من سوق الخان الواقع في قضاء حاصبيا (جنوب لبنان) يقف نادر، الشاب الجامعي، 3 مرات أسبوعيا في ظروف الطقس القاسية، من أجل أن يلحق بالحافلة التي ستقله إلى جامعته في صيدا.

يروي نادر لـ"جسور بوست" مدى المعاناة التي يعيشها هو وغيره، قائلا: "لم توفر الدولة شبكة مواصلات عامة في المنطقة، فحتى قبل الأزمة الاقتصادية، لا توجد مواصلات، بل عليك أن تستقل حافلة خاصة وبالتالي أن تدفع مبالغ طائلة".

ويضيف: "قدمت فرنسا عددا من الحافلات كهدية لتشغيلها في المناطق اللبنانية، ولكن حتى الآن لم نرها على الطرقات".

وعلى بعد أمتار من السوق، تقف الشابة فاطمة، التي تتحدث عن تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنة 2019، "إن سكان المنطقة، يعانون بشكل بالغ من ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة مادة المازوت، فهذه المنطقة تعاني من البرد الشديد في فصلي الخريف والشتاء وتتساقط فيها الثلوج أحيانا كثيرة".

وتتابع: "كيف يمكن لنا أن نواجه الصقيع في ظل غلاء الأسعار، فحتى مادة الغاز بات من الصعب شراؤها بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين".

وعن استخدام الحطب لحل تلك الأزمة، تقول: "لا يملك كل الناس أشجارا لقطعها والتفئة بها، ولو افترضنا أن الناس تريد أن تشتري الحطب، فسعر طن الحطب مرتفع جداً!".

وفي ساحة مرجعيون، يشتكي جورج من خدمات الإنترنت، قائلا، إن "مشكلة الاتصالات واحدة من المشاكل الأساسية التي يعاني منها الناس هنا، فنتيجة لنقص مادة المازوت وبسبب إضراب العمال في بعض الأحيان تنقطع الاتصالات كثيراُ، وشبكة الإنترنت تخرج في الكثير من الأوقات عن العمل، وهو ما يؤثر على المدارس والمؤسسات التي تعمل باستمرار في ظل مواجهة أزمة اقتصادية قاسية".

ويكمل: "هذا الأمر لم يعد مقبولا، لا بد من إيجاد حلول سريعة قبل تفاقم الوضع لأن كثيرا من الناس اليوم تعمل عبر الإنترنت مع شركات خارج لبنان، بهدف الحصول على بعض الدولارات من أجل استكمال الحياة، فإن توقف الإنترنت، ماذا يفعل الناس! هل تموت جوعاً؟".

وفي السياق، يقول الشاب عمر لـ"جسور بوست"، إن أهل المنطقة يعانون من غياب الخدمات والتسهيلات الحكومية، هل يمكن للمرء أن يتخيل أن تصديق ورقة ما يتطلب منك أن تأخذ إجازة يوم عمل لكي تتوجه إلى النبطية أو صيدا مثلا للحصول على توقيع؟"، مضيفا، "فقط نريد أن نشعر أننا جزء من الخارطة اللبنانية".

قضاء حاصبيا نموذج للحرمان

الناشط الحقوقي رياض عيسى قال لـ"جسور بوست"، إنه "عند الحديث عن منطقة حاصبيا والعرقوب لا بد من الوقوف عند نقطتين مهمتين، أولا، تأثير الموقع، حيث القرب من الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية، وهو موقع تاريخي واستراتيجي ولديه حساسية كبيرة جداً دفع ثمنها العرقوب وحاصبيا نتيجة القرب من هذه الحدود، وخاصة لناحية الحروب التي عاشتها المنطقة، والنقطة الثانية، هي أن سكان المنطقة سكنوا فيها وحولوا جبالها الصخرية لبساتين وأحراش وزرعوها".

ويكشف عيسى عن دراسة للأمم المتحدة "اعتبرت أن قضاء حاصبيا من الأقضية الأكثر فقراً، حيث إنه احتل المرتبة الثامنة في سلم الأقضية".

ويتابع: "إذا أردنا أن نتحدث عن الواقع الإنمائي، فسوف نرى أن واقع المنطقة منطقة زراعية، ولكن للأسف تغيب عنها كل سياسات الدعم للمزارعين، بالإضافة إلى ضعف التعاونيات الزراعية وصعوبة تصريف الإنتاج، وخصوصاً زيت الزيتون، علما بأن أدوات الحرث والأدوية الزراعية أضحت مكلفة جداً".

                                                                                     الناشط الحقوقي رياض عيسى

وعن مدى توافر البنى التحتية والخدماتية، يقول عيسى "لدينا معاناة طويلة من الإهمال المتمدد تاريخياً، كما أن الحرب الإسرائيلية في يوليو 2006، شكلت كارثة حقيقية أصابت كامل البنى التحتية في المنطقة.. نعم، تم معالجة بضعها ولكن لم تتم معالجة كل المشاكل ومنها الطرقات وشبكات المياه والكهرباء".

ويضيف: "نتيجة لذلك أصبحت المنطقة بالنسبة للكثير من اللبنانيين والسياح مهملة ومعرضة للحروب، وبالتالي من الصعب زيارتها لرؤية معالمها الأثرية، خاصة وأن حواجز الجيش تفرض الحصول على ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية بهدف دخولها، منوها لافتقارها إلى شبكات الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه المبتذلة، والطرقات وشبكات الطرق السريعة والنقل العام".

وعن الثروة المائية يقول عيسى: "إن هذه المنطقة غنية بالمياه، ولكن هذا الموضوع خطير جداً، فمعظم مصادر المياه ملوثة خاصةً نبع الحاصباني ونبع شبعا ونبع الدردارة وما يعرف بنبع إبل السقي، عدا عن وجود أطماع إسرائيلية بموضوع المياه وغياب كبير لمصلحة مياه جبل عامل، حيث إن الأهالي يفتقرون إلى المياه صيفاً، ويعانون من شحها شتاءً".

وعن الملف الصحي، قال عيسى، إن "المستشفيات الموجودة هي عبارة عن مستوصفات تغيب فيها الاختصاصات الأساسية، لذا فإن الكثير من الحالات والإصابات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات يكون مصيرها الموت، نتيجة غياب الجاهية وافتقار هذه المستشفيات إلى مقومات الصمود والمواجهة، 

ويضيف عيسى أن "منطقة حاصبيا تفتقر إلى أي فرع من فروع الجامعة اللبنانية أو حتى لفرع من فروع الجامعات الخاصة، لذا يضطر أبناء حاصبيا وطلابها للانتقال يومياً من حاصبياً والعرقوب إلى أقرب فروع الجامعات في النبطية أو صيدا، متحملين أعباء التنقل وتكاليف التنقل الباهظة، بل أحيانا يضطرون للعيش خارج المنطقة بعيدا عن أسرهم بهدف استكمال تعليمهم".

ويشير عيسى إلى أن الأهالي تهجروا طوعاً ونزحوا إلى العاصمة للبحث عن عمل أو طلباً للدراسة أو بهدف الهجرة خارج لبنان، لغياب مقومات البقاء في المنطقة.

ويحذر عيسى من المستقبل المظلم للمنطقة، كاشفا أنه في المستقبل القريب سوف تصبح منطقة حاصبيا منطقة للمسنين والمتقاعدين فقط، وستفتقر إلى عنصر الشباب الذي سوف يغادر طوعاً بحثاً عن فرص للعيش بكرامة.

وطالب عيسى الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ونواب المنطقة، من أجل توفير كل المعطيات لرسم سياسات اجتماعية واقتصادية للمنطقة قبل فوات الأوان، فالوضع خطير جداً والمطلوب التحرك والقيام بخطوات عملية سريعة.

يذكر أن الدولة أسست عام 1970 ما يسمى مجلس الجنوب، وغايته القيام بجميع الأعمال التي تؤول إلى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها، ورغم بعض المشاريع التي شيدها المجلس، فما يزال الكثير من أبناء منطقتي حاصبيا ومرجعيون يشعرون بتقصيره ناحيتهم.

المغتربون يحلون مكان الدولة

وفي السياق، يتحدث النائب عن برلمان الشباب علي نور الدين عن مدى إهمال الدولة للواقع الصحي، قائلا إنه "في سنة 2015 توفي شاب من بلدة شبعا بسبب بعد أقرب مستشفى حكومي عن بلدته لما يقارب الساعة من الوقت، هذه القصة المؤلمة جعلت أبناء المنطقة ينتفضون في وجه الظلم اللاحق بهم، خاصة وأنه كان من الممكن إنقاذ حياة الشاب لو أن مستشفى الشيخ زايد الكائنة في شبعا كان مفتوحا".

ويتابع: "ونتيجة لذلك قامت مظاهرة حاشدة أمام مستشفى الشيخ زايد شارك فيها المئات من حاصبيا ومرجعيون، وبعد ذلك قدمت الدولة وعوداً بفتح المستشفى، ولكن المحاصصة السياسية أدت إلى مشاكل عدة أبقت المستشفى مغلقا".

ويضيف: "وفي وقت لاحق من عام 2016 زار سفير دولة الإمارات حمد الشامسي المستشفى ووعد بتشغيلها خلال وقت قصير، وبالفعل تم لاحقا تعيين الجهاز الإداري في المستشفى وفتح باب التوظيف، ولكن عادت الدولة اللبنانية لتنكس في وعدها ولم تفعّل عمل المستشفى حتى هذه اللحظة".

ويضيف: "توجد لدينا مناطق سياحية عديدة، أبرزها جبل الشيخ الذي يُغطى بالثلوج من كل فصل شتاء"، مطالبا الدولة بأن تستفيد من هذه النعمة ببناء مراكز تزلج، وبالتالي تفعيل الحركة الاقتصادية وتخفيف حدة البطالة.

ويقترح نور الدين أن "تتعاون الدولة مع جهات مانحة دولية بهدف توفير قروض لدعم المشاريع العائلية الصغيرة، منوها بدور المغتربين من أبناء المنطقة الذين يرسلون المساعدات من أدوية وأغذية ودفع تكاليف تسجيل بعض طلاب المدارس والجامعات.

                                                                                              علي نور الدين

قيود وعقبات إدارية ومالية

وفي سياق متصل، يكشف رئيس بلدية شبعا واتحاد بلديات العرقوب محمد صعب أن "المستشفى تم تجهيزه من قبل دولة الإمارات بالفعل، ولكن بعدما بدأ العمل به لفترة وجيزة عاد ليتوقف عن العمل".

وعن الحلول الممكنة لتفعيل عمل المستشفى يقول صعب لـ"جسور بوست"، إن "المستشفى بحاجة لرعاية الدولة ووزارة الصحة لأنه مستشفى مجهز بشكل كامل، فهو فقط يريد إدارة سليمة وأموالا ليتمكن من العمل، خاصة وأن المنطقة بحاجة ماسة له، على أن تخصص الدولة له أطباء ويجهز بشكل أكبر، علما أنه مجهز بأربع غرف لغسيل الكلى".

وعن مشاريع الإنماء التي حققها الاتحاد، يقول صعب: "حتى 2017 كانت الدولة تقدم ما يسمى بالمشاريع الإنمائية لقرى الاتحاد، مثل إنشاء الطرقات العامة والأرصفة وبنية تصريف المياه".

ويضيف: "قمنا بإنشاء مركز الاتحاد، بالتعاون مع بلدية شبعا وملاعب وحدائق عامة ومولدات كهربائية والمحروقات وإنارة الطرقات وشبكة مياه صرف صحي ومياه الشرب وتعبيد الطرقات".

ويطالب صعب بإعادة النظر في قانون الشراء العام الذي أصبح نافذاً مؤخراً وتبين استحالة تنفيذه، بالإضافة إلى تحويل كافة عائدات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل وزيادة قيمتها في ظل الانهيار المالي الحاصل نتيجة الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا.

                                                                                                      محمد صعب

ودعا صعب إلى تحويل عائدات الخليوي والهاتف الثابت المستحقة، وإيداع الأموال المحصلة المباشرة بحساب الاتحادات والبلديات وعدم مصادرتها، منوها أنه يوجد للاتحاد في مصرف لبنان حوالي 800 مليون ليرة لبنانية، ولم تحوّل حتى الآن.

بالإضافة إلى الأموال التي في الصندوق المستقل لسنوات 2020، 2021، 2022، التي أيضا لم تحول حتى الآن، علماً أن الدولة تصدر تعاميم ومراسيم لإعطاء الموظفين مساعدات اجتماعية أو بدل نقل أو رواتب أعلى، في وقت الصناديق فارغة، فمن أين نأتي بالأموال؟".

وتأسس اتحاد بلديات العرقوب عام 2009، ويتألف من 8 قرى هي شبعا، الهبارية، كفرشوبا، كفرحمام، راشيا الفخار، الماري والمجيدية والفرديس.

 اللامركزية جزء من الحل

يُفصل النائب التغييري والدكتور إلياس جرادة أسباب غياب الإنماء في حاصبيا ومرجعيون، فيقول إنها تتلخص في "وجود مصالح ضيقة لأصحاب الحل والربط، كما المنتفعين المتغلغلين في مفاصل صناعة القرار، بالإضافة إلى غياب السياسات العامة واستراتيجيات التنمية المحلية، ولا يمكن أن ننسى أيضا أن السلوك الاتكالي لدى بعض الناس ساهم في تعزيز هذه الأزمة".

             الدكتور إلياس جرادة

وحول المشاريع الإنمائية التي تحققت في المنطقة خلال الفترة الماضية، يكشف جرادة في حديث لـ"جسور بوست"، أن "المشاريع الإنمائية مختصرة على بعض البلديات وفقا لمبادرات الحل الأدنى من الترقيع".

وعن الحلول الممكنة، قال جرادة: "لا مجال للنهوض من الأزمة بلا تغيير على مستوى مشاركة المواطنين في تحديد مصيرهم، والتعاون على رسم السياسات التي تخدم مصالحهم المشتركة، وهذا يتطلب تفعيل اللامركزية الإدارية".

وأضاف، "أن خطة النهوض الاقتصادي يجب أن تعتمد على خطة نهوض لا مركزية، تساهم في وضعها المجتمعات المحلية بقواها الشابة والفاعلة". 

الكهرباء أولاً

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لمى فقيه، في حديث لـ"جسور بوست"، إن أبرز مشكلة تعاني منها  اليوم منطقتا حاصبيا ومرجعيون، هي مشكلة تعاني منها أغلب المناطق اللبنانية، ألا وهي انقطاع الكهرباء، حيث إن غياب الكهرباء أثر على كافة مناحي الحياة وخلق مشاكل كعدم وصول المياه إلى منازل المواطنين أو صعوبة قيام الناس بأعمالهم التي يقتاتون منها خبز يومهم.

وكشفت "فقيه"، عن أن مؤسسات الدولة في المنطقة تعاني، "فمراكز الشؤون الاجتماعية مثلا لا تصلها الكهرباء بالشكل اللازم، كما أن هذه المراكز لم تعد قادرة على توفير أبسط الخدمات لأصحاب الهمم، في ظل انهيار العملة اللبنانية، وهناك دراسة على الصعيد الوطني قمنا بها وستنشر قريبا تحوي أرقاما وإحصاءات حول واقع الأزمة".

وحول المطلوب من الدولة اللبنانية، قالت "فقيه"، إن "المطلوب على الأقل في هذه اللحظة هو تأمين الكهرباء بسعر مناسب للسكان لكي يستمروا في العيش، فليس جميع الناس قادرين على تركيب جهاز طاقة شمسية مثلا".

المؤسسات الدولية تقدم حلولاً

ومن ناحيته، كشف منسق المشاريع الزراعية في منظمة "شيلد-Shield"، حسن بندر، في حديث لـ"جسور بوست"، عن أن المنطقة تعاني كسائر المناطق المجاورة من انعدام لفرص العمل، بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على الزراعة بحكم طبيعة أراضيها، واعتماد جزء من سكانها على وظائف الدولة التي باتت رواتبها، بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية، غير كافية لسد أبسط الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وأضاف "بندر": "لا تقتصر معاناة المنطقة على تبعات الأزمة الاقتصادية، بل تعاني أيضاً من تلوث كبير في ثروتها المائية، وقطع عشوائي ومتفلت للشجر في ظل غياب المراقبة والمحاسبة، ناهيك عن خطر اندلاع الحرائق صيفاً، وتلك مشاكل يجب أن تعالج فوراً".

وحول المشاريع التي نفذتها "شيلد" في المنطقة، أوضح "بندر" أن طبيعة هذه المنطقة تتميز بنسبة عالية من المساحات الحرجية والأماكن الأثرية الملائمة للسياحة الريفية والبيئية الداخلية، وهو عنصر لم تتم الاستفادة منه كما يجب حتى الآن، نظراً لغياب خطة عمل متكاملة وفعالة والتعويل حصراً على المشاريع التي تنفذها المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. 

وتابع: "من هذا المنطلق، ارتكزت المشاريع التي نفذتها المؤسسة مؤخراً على دعم التعاونيات الزراعية في المنطقة، عبر منح من أجل تخفيف كلفة التشغيل وزيادة الإنتاج وتأمين عدد أكبر من فرص عمل، بالإضافة إلى دورات تدريب مهني تستهدف العنصر النسائي المهمش وتساعد على انخراطه في العجلة الاقتصادية، فضلاً عن بعض مشاريع السياحة البيئية في حاصبيا وكفرحمام والهبارية".