ناشطون حقوقيون ينددون بتجريم المثلية في تونس

نفذ ما يقرب من ثلاثين ناشطا حقوقيا وقفة احتجاجية، الاثنين، أمام محكمة في محافظة القيروان في وسط تونس تزامنا مع جلسة استئناف في قضية يتهم فيها ستة شبان بالمثلية الجنسية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتعود القضية إلى عام 2015 حين تم توقيف ستة شبان بتهمة "اللواط" في محافظة القيروان وصدر حكم أولي نهاية عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات وعدم الإقامة في المحافظة لثلاث سنوات أخرى.

وفي مارس من عام 2016 تم استئناف الحكم وتخفيفه إلى عقوبة السجن أربعين يوما، وبعد عامين قضت محكمة التعقيب (النقض) بعودة الملف للاستئناف من جديد.

وعقدت أول جلسة للاستئناف مجددا، الاثنين، وأقيمت بالتزامن معها وقفة احتجاجية شارك فيها ممثلون لجمعيات تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس على غرار "منظمة "دمج" و"الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان".

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "يسقط يسقط فصل العار" و"العدالة ليست عادلة" و"ثورة كويرية ضد السلطة الذكورية".

وغادر المتهمون الستة البلاد وبقي منهم "دانيال" (لم يكشف عن اسمه الحقيقي) الذي مثل الاثنين أمام القاضي.

وقال دانيال، إن "الجلسة كانت جيدة.. تمكنت من الحديث مع رئيس المحكمة بكل أريحية".

وأكد سيف عيادي ممثل جمعية "دمج" أن "الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام محكمة الاستئناف بالقيروان هي من أجل مساندة دانيال المتبقي الوحيد في ملف القيروان".

وأضاف الناشط الحقوقي: "نطالب بإنصاف الضحايا ولو حتى بشكل رمزي".

وعلى غرار مختلف الدول العربية والإسلامية، يجرّم القانون التونسي الممارسات المثلية ويعاقب عليها إذا ثبت وقوعها بالفعل بين اثنين أو أكثر.

ويجرم القانون التونسي كل الممارسات الجنسية المثلية في الفصل 230 من القانون الجزائي ويحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.