نجيب ميقاتي: لبنان يسجل نمواً اقتصادياً محدوداً بفضل تحويلات المغتربين والسياحة

سجل لبنان، العام الحالي، نمواً محدوداً بنسبة اثنين في المئة بعد انكماش قاسٍ جراء الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أعلن عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس.

ويعود هذا التحسن المحدود، إلى أسباب عدة، أهمها زيادة تحويلات المغتربين وتحسن النشاط السياحي، ولكن ميقاتي حذر  من أنه "على مشارف عام جديد، فإن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم"، وفق “فرانس برس.”

وقال ميقاتي، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت: "رغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب اثنين في المئة بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة" في عام 2019.

وسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً سلبياً في عام 2021 بنسبة 10,9 في المئة و25,9 في المئة في عام 2020، بحسب بيانات البنك الدولي الذي صنف الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وتأتي تصريحات ميقاتي في وقت سجلت فيه الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها، إذ لامس سعر الصرف في السوق السوداء عتبة 46 ألفاً في مقابل الدولار.

وخلال ثلاث سنوات، خسرت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وأصبح ثمانون في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وأرجع ميقاتي النمو المحدود للعام الحالي إلى أسباب عدة بينها تحسن الاستيراد وقطاع البناء، وزيادة عدد السياح بنسبة سبعين في المئة، فضلاً عن زيادة تحويلات المغتربين بنسبة سبعة في المئة لتبلغ 6,8 مليار دولار.

ودعا ميقاتي إلى ضرورة حل المشكلات السياسية العالقة، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية بعد نحو شهرين على شغور المنصب، وتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.

وتوقع أن يسجل لبنان "نمواً ايجابياً يراوح بين أربعة وخمسة في المئة" العام المقبل في حال "تحقق السيناريو الاقتصادي السياسي الإيجابي" والمتمثل بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات وتتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.

وتوصل لبنان مع صندوق النقد، في إبريل، إلى اتفاق مبدئي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، إذ إنه في ظل الفراغ الرئاسي تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، لم يتم انتخاب رئيس جديد جراء انقسامات سياسية عميقة.

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 850 ألف لاجئ سوري مسجلين في لبنان، وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد الحقيقي يبلغ نحو 1.5 مليون لاجئ.