احتجاجات عمالية عشية مرور 100 يوم على الانتفاضة الإيرانية

بالتزامن مع مرور 100 يوم على اندلاع الانتفاضة الإيرانية عقب وفاة مهسا أميني، أضرب موظفو منظمة السجلات المدنية في عدة مدن، وموظفو شركة ألبان كاله في طهران عن العمل، اليوم السبت، فيما طالب مجلس أهل السنة والعلماء بمدينة تايباد بالإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام ووقف قمع المتظاهرين.

أضرب موظفو منظمة السجلات في البلاد عن العمل في عدد من المدن، بشكل متزامن، ونظموا تجمعات احتجاجية، على ظروفهم المعيشية جراء التضخم، ويطالبون بزيادة الرواتب، وفق موقع إيران إنترناشيونال.

وفي السياق، أضرب عدد من موظفي شركة كاله للألبان في طهران عن العمل، اليوم السبت، احتجاجًا على المشاكل المعيشية.

ووفقا للتقارير، أضرب ما لا يقل عن ألف موظف من أقسام الإنتاج والمخازن والإدارات الفنية لهذه الشركة.

ومن جهة أخرى، أصدر مجلس علماء السنة لمدينة تايباد بمحافظة خراسان رضوي بيانا، أشاروا فيه إلى الإضراب والاحتجاجات خلال المئة يوم الماضية، واعتبروا الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ناتجة عن "القمع والتمييز وعدم المساواة والظلم والاختلاس والضغوط السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، وحرمان الشعب من الحريات الدينية والقانونية، وحجب الفضاء الافتراضي".

وأعلن المجلس دعمه مطالب ومواقف عبدالحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قائلاً: "نحن نعتبر الاحتجاج السلمي والمطالب القانونية حقا للشعب الإيراني، ونرفض أي عنف ضد المتظاهرين".

وجاء في هذا البيان الموجه للنظام الإيراني: "تجنبوا بشدة عمليات الإعدام المتسرعة واعتبار من لم يرتكب جريمة قتل وترهيب، محارباً".

وندد علماء الدين السنة في مدينة تايباد بقمع وإعدام المتظاهرين، وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين من علماء وصحفيين وطلاب وغيرهم.

انتهاكات

يذكر أنه خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد 3 أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، تعرض ما لا يقل عن (46 محامياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، و39 صحفياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و27 مدرسًا، و25 ناشطًا مدنيًا، و15 ناشطًا عماليًا، و13 ناشطًا بيئيًا، و9 فنانين مدافعين عن حقوق الإنسان، و6 أفراد من عائلات المدعين)، للمضايقة أو الاستدعاء أو الاعتقال.

كما قُتل ما لا يقل عن (469 مواطناً، بينهم 63 طفلاً و32 امرأة)، بحسب آخر إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 17 ديسمبر، وتعرّض عشرات المعتقلين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.

وعلى الرغم من جهود النظام لقمع الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وصلت الانتفاضة إلى يومها المئة، وصدرت دعوات لمواصلة التجمعات والإضرابات في المدن الإيرانية.