"غوتيريش" يستنكر طرد سلطات بوركينا فاسو مسؤولة أممية بارزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ثقته في باربارا مانزي، أكبر مسؤولة أممية في بوركينا فاسو، والتي أمرت الحكومة مؤخرا بمغادرتها البلاد.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، بيانا عن "غوتيريش" أكد فيه، أنه يثق ثقة كاملة في نظام الأمم المتحدة في بوركينا فاسو، وكذلك في التزام مانزي ومهنيتها.

وعلى مدى سنوات، عانت بوركينا فاسو من عدم الاستقرار السياسي، وشهدت انقلابين عسكريين في عام 2022 وحده، كما شهد هذا العام أيضًا استمرارًا للهجمات الإرهابية المميتة التي عصفت بالبلاد منذ فترة طويلة، حيث قُتل 79 شخصًا على الأقل في هجوم على بلدة في شمال البلاد في يونيو، ويوم الاثنين، ورد أن حافلة صغيرة اصطدمت بلغم أرضي، ما أسفر عن مقتل حوالي 10 أشخاص.

ووسط هذا الافتقار إلى الأمن، تواجه بوركينا فاسو أزمة إنسانية ضخمة، حيث نزح أكثر من مليون شخص في بوركينا فاسو من ديارهم، وضحايا الصراع المستمر والفقر.

وفي نوفمبر، وصفت "مانزي"، في مدونة نشرتها أخبار الأمم المتحدة، ضعف الخدمات التعليمية والصحية أمام عنف الجماعات الإرهابية، التي أُجبر العديد منها على الإغلاق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وبحسب تقارير إعلامية، أشارت وزارة خارجية بوركينا فاسو إلى قرار "مانزي" سحب الموظفين غير الأساسيين من العاصمة واغادوغو كمبرر لإعلان أن شخصيتها غير مرغوب فيها.

ومع ذلك، وكما أشار "غوتيريش" في بيانه، فإن مبدأ "الشخص غير المرغوب" فيه لا ينطبق على مسؤولي الأمم المتحدة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه "بموجب المادتين 100 و101 من ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين موظفي الأمم المتحدة من قبل الأمين العام، ويكونون مسؤولين فقط أمام المنظمة، وتتعهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام طابعهم الدولي الخالص".

ومضى البيان ليوضح أن موظفي الأمم المتحدة لهم الحق في البقاء في بوركينا فاسو من أجل أداء مهامهم نيابة عن المنظمة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة فقط، بصفته المسؤول الإداري الأول في المنظمة، هو الذي يملك حق البقاء في بوركينا فاسو، أو سلطة سحب أي مسؤول من الأمم المتحدة.

وكرر "غوتيريش" التزام الأمم المتحدة بمواصلة التواصل مع السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، ودعم البلاد وشعبها.