الأمم المتحدة تندد بإحالة ميليشيا الحوثي موظفيها باليمن إلى محكمة خاصة

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقدام ميليشيا الحوثيين في اليمن على إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديهم إلى محكمتهم الخاصة، واصفاً الإجراء بأنه تعسفي وغير مشروع.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في بيان أمس الثلاثاء، أن الإحالة شملت عدداً لم يتم الكشف عنه من بين تسعة وخمسين موظفاً تحتجزهم الجماعة منذ فترات متفاوتة وصلت لدى بعضهم إلى سنوات وفق فرانس برس.

دعوات للإفراج الفوري

أكد غوتيريش عبر المتحدث باسمه أن الأمم المتحدة تطالب سلطات الأمر الواقع في صنعاء بإلغاء هذه الإحالة، والعمل بحسن نية على إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين المحتجزين، وتؤكد المنظمة الدولية أن احتجاز هؤلاء الموظفين يحرمهم من أي تواصل مع العالم الخارجي ويجعل ظروفهم الإنسانية والقانونية في غاية الصعوبة.

تبرر ميليشيا الحوثي احتجاز الموظفين الأمميين بتهم تتعلق بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين ترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أنه لا يجوز قانوناً ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم المهنية.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن أحد موظفيه أحيل هو الآخر إلى المحكمة الحوثية بتهمة وصفها بالمزيفة، مؤكداً أن ما يحدث يشكل انتهاكاً خطِراً لحقوق الإنسان.

تصعيد قضائي

تواصل السلطات القضائية التابعة لميليشيا الحوثي استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحفيين ومعارضين، وشهد شهر نوفمبر الماضي صدور حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً أدينوا بالتجسس لجهات أجنبية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للجماعة، دون الكشف عن أسماء المحكومين.

تأتي هذه التطورات في سياق أزمة طويلة يعيشها اليمن منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014، وما تبع ذلك من صراع مسلح وتدخلات إقليمية ودولية، وتواجه الجماعة اتهامات متكررة من منظمات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ومحاكمات تفتقر إلى المعايير القانونية.

ورغم محاولات الأمم المتحدة الدفع بعملية تفاوضية لتهدئة الأزمة الإنسانية والسياسية، لا تزال الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي تشكل أحد أبرز التحديات التي تعرقل جهود السلام في البلاد.